الصفحه ٩٧ : الثالثة بالنسبة إلى الزائد عن القدر
المشترك بينهما مما لا خلاف فيه. كما لا فرق هنا بين أن يكون ورودها على
الصفحه ٦٨ :
واشتهاره فيه إلى أن قيل : ما من عام إلا وقد خص ، دون غيره من الحقائق كما
لا يخفى.
وتوهم
الصفحه ١٤١ : الأخيرتين على نحو من صلاة العشاء.
ومنها : ما في
كتاب عيون الأخبار بسنده إلى الضحاك أنه صحب الرضا
الصفحه ١٣٥ :
وغيرها من
الأخبار التي هي مثلها دلالة أو أظهر منها ولا حاجة إلى ذكرها ، المنجبر ضعفها
سندا أو
الصفحه ١٤٥ : :
أحدها : ما عن
علم الهدى قدسسره من حرمان الزوجة مما تركه زوجها مطلقا من الرباع وغيره
كالآلات والأبنية
الصفحه ٦٣ : خروج
الأولى عنه بالإجماع دون الثانية ، فاسد جزما ، لأن عدم وجوبه في الأولى مستند إلى
ما عرفته من
الصفحه ١٦ :
وجعل الجار
المزبور متعلقا بالأحكام ـ مع أنه خلاف الظاهر ـ مستلزم لكون تصديق الشارع حاصلا
عن
الصفحه ١١٦ :
لأن الإجزاء كما أفاده صاحب الجواهر قدسسره عبارة عن الإسقاط لا الامتثال ، كيف وصيرورة الفعل
الصفحه ١٣٠ : بنفس الواقع والكل
بمعنى الطهارة الحدثية بالنسبة إلى المشروط بها ، ويعبر عن الثاني بما يكون
لاعتقاد
الصفحه ٦٠ :
وتوهم أن ظن
المجتهد أو فتواه لا يؤثر بالنسبة إلى الأعمال السابقة. فاسد ، لأن مؤدى ظنه أو
فتواه
الصفحه ٩٨ : كونه للتوبة مثلا ، فهو يخرج له عن
كونه ماهية واحدة ويدخله في المتباينين لا تداخل فيهما قطعا. ولو ثبت
الصفحه ١١١ :
ومنع الاستحالة
على الأول نظرا إلى أن المعرّف لما كان علة للعلم بالمعرّف لا له نفسه فتعدده لا
الصفحه ٢١ :
لمذهب المصوبة لا المخطئة ـ كما في المعالم ـ خال عن وجه الصحة ، فافهم.
ثم إن السيد
المحقق
الصفحه ١٠٦ : ، لا مجال لإنكاره. بل الأمر كذلك لو قلنا بأنه من أحكامه
البرهانية الراجعة إلى الأول ، لكون حكمها حكمها
الصفحه ١٢٦ : ء
الغرر مبني على كون الغرر المنهي عنه بمعنى الخدعة ، وقد عرفت مما مر خلافه ثانيا.
مضافا إلى أن المستفاد من