الصفحه ٧٦ : ، مما ينبغي التصديق ولا
غبار عليه. إلا أن ظاهر كلمات جماعة من المحققين طاب رمسهم في موارد كثيرة المحكية
الصفحه ٧٨ : :
فرق بين أن يكون ثبوت الحكم الآخر لثبوت موضوعه ولو بالأصل ، أو يكون لمجرد ثبوت
حكم في موضوع آخر
الصفحه ١١٤ : المسبب والمتعلق ، والأول مقدم على الثاني كما في محله.
مضافا إلى استلزام الثاني لاستعمال لفظ المسبب في
الصفحه ٥ :
تقديم
عالج العلامة
الفقيه المغفور له الشيخ إبراهيم الرودسري ـ قدس الله نفسه الزكية ـ في كتابه
الصفحه ١٥ : إرادته منها في المقام هو الخامس لا ما بعده ولا ما
قبله. أما الأول فظاهر لا خفاء فيه ، وأما الثاني فلما
الصفحه ١٦ : الأدلة على الثاني ، ولكون علم الفقيه بتصديقه فقها على الأول. وهو فاسد أيضا
لا خفاء فيه ، مضافا إلى عدم
الصفحه ١٩ : . كما أن الإنشاء يعتبر فيه أمر ثالث ، وهو الطلب
المغاير للإرادة والكراهة ، كما عليه الأشاعرة خلافا
الصفحه ١٤٩ : القول الثالث مما لا يعتريه الريب والشبهة.
واشتمال بعضها
على ما لا يقول به أحد ـ كما يظهر بالتأمل في
الصفحه ١٥٦ :
الدليل على عدم اشتراط القدرة ............................................... ١٢٦
لا فرق في
الصفحه ٢١ :
لمذهب المصوبة لا المخطئة ـ كما في المعالم ـ خال عن وجه الصحة ، فافهم.
ثم إن السيد
المحقق
الصفحه ٢٢ : والبعض ، مع أنه لا جهة للتعبير عن البعض مطلقا أيضا.
لأنّا نقول :
المقصود الحصر في الجميع ، وفيما يصدق
الصفحه ٢٣ :
فيه. نعم هو متوجه لو كان المراد من العلم معناه الحقيقي أو الظن أو
الاعتقاد الراجح أو الإدراك
الصفحه ٢٧ :
فيه شيء من التفصيل كما لا يخفى ، فافهم أن تعدد الدليل ووحدته إنما هو
بتعدد الأوسط وحده لا بتعدد
الصفحه ٣٨ : من
جملة ذلك البحث عن كون الخبر الواحد حجة والإجماع المنقول حجة أو ليس بذلك ، إذ
ذاك كلام في تعيين
الصفحه ٣٩ :
العروض غير مساوية لمعروضه في الصدق ، سواء لا يكون له واسطة أصلا أو كانت مساوية
للمعروض ، سوا