الصفحه ١٤٢ :
ومنها : ما
رواه الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا قمت في الركعتين الأخيرتين لا تقرأ
الصفحه ٢٤ : فلأن الحجة
عندهم في الحقيقة هو المكشوف بالكشف الحدسي القطعي من الكتاب أو السنة لا الكاشف
نفسه ، ولعله
الصفحه ٣٥ : .
وثانيها : ما
عن الدواني وتختص بالوجه الثاني ، وهو أن ما ذكروه في طي العبارة ، وكأنهم أجملوا
في المقاصد بما
الصفحه ٥٧ :
الشرعية أيضا. والأظهر هنا ما عن المشهور من التفصيل بين الموافق للواقع
والمخالف له بالصحة في الأول
الصفحه ٦٨ :
واشتهاره فيه إلى أن قيل : ما من عام إلا وقد خص ، دون غيره من الحقائق كما
لا يخفى.
وتوهم
الصفحه ١١١ : أن للعلم مراتب أربعة : (اليقين ، وعلم اليقين ، وحق
اليقين ، وعين اليقين) المتدرجة في الضعف والقوة
الصفحه ١١٢ :
وكيف كان قد
عرفت أن في المبحث أقوالا ثلاثة ، أظهرها الثاني كما مرت إليه الإشارة ، لنا عليه
أمور
الصفحه ١٣٩ :
ثم إن ما ذكرنا
كلّه إنما هو فيما إذا كان المأموم والإمام ممن أشرنا إليه في صدر الفائدة ، وإلا
الصفحه ١٥١ : الورثة ، بل هذا يفتقر
إلى دليل مفقود في المقام ، بل الاعتبار على العدم كما لا يخفى.
وكيف كان تظهر
الصفحه ٢٩ :
فائدة
[تعريف أصول الفقه والمناقشة فيه]
قولنا : أصول
الفقه علم لعلمه. وله معنيان الإضافي
الصفحه ٣٠ :
الغالب في مثله ثانيا ، فافهم.
الثاني : لفظ
الفقه ، قد مر بيانه في الفائدة الأولى ، فلا نطيل
الصفحه ٥٦ :
إليها في مفروض الكلام ـ وهو الجاهل المقصر ـ بالنسبة إلى رفع المؤاخذة أو
صحة العبادة أو هما معا
الصفحه ٦٦ : العلم الإجمالي بوجود المعارض والمخصص لما في
أيدينا من الأخبار والأدلة ، أن الاستناد إلى أصالة عدم
الصفحه ٦٩ :
ولا مجال لإنكاره ، فتبصر.
(الثاني) : إن
الأصحاب بعد اختلافهم في معذورية الجاهل بالحكم الشرعي
الصفحه ٧٢ :
بمعنى أن تكليفه بالقصر أو الجهر في موضع الإتمام أو الإخفات أو العكس مرتب
ومشروط على عصيانه