الصفحه ٨١ : لاحقة على الملاقاة أو مقارنة معها ، يحتاج
إلى دليل معتبر مفقود في المقام ، ويأبى عنها ظاهر الحديث أيضا
الصفحه ٨٦ : حاجة إلى العقل وحكمه
به ، وإما أن يكون مراد المتكلم بحكم العقل ، بمعنى أنه بعد التأمل في الطرفين اللازم
الصفحه ٩٤ :
والاستناد إليها في مقام العمل وإيجاده على طبقها. ودعوى الزائد عليه مما
لا شاهد له جدا. فابقا
الصفحه ١٢٣ : قدسسره بما هذا لفظه : وفيه أن بذل المال القليل في مقابل
المال الكثير المحتمل الحصول ليس سفها ، بل تركه
الصفحه ١٢٤ : كان وكيلا عنه في بيعه ولو من
نفسه ، لحصول السلطنة والقدرة على التسليم هنا ، مع أنه مورده عند الفقها
الصفحه ١٣٤ : يضمن القراءة.
ومنها : رواية
زرارة عن أحدهما عليهماالسلام : إذا كنت خلف إمام تأتم به فأنصت وسبّح في
الصفحه ١٣ :
فإطلاق القول بأن تعاريفها رسمية ، لو لم يكن منزّلا على ما ذكرناه خال عن
وجه الصحة فيها.
ومنها
الصفحه ١٨ : اللفظ ويدور معه وجودا وعدما ، والثالث أثر واقعي غير
قائم بنفس المتكلم وليس وصفا له وموجودا فيه كسائر
الصفحه ٢٥ :
الدليل من حيث إنه يتوصل به إلى ثبوت المحكوم به للمحكوم عليه لا بدّ فيه
من ملزوم للمحكوم به يكون
الصفحه ١٢٨ : .
وتوهم كون
الموكل بعد توكيله خارجا عن الأمر بالوفاء. مما لا وجه له ، لأنه في الحقيقة تعميم
للمالك إلى
الصفحه ٨٩ :
لدليل خارجي لا للملازمة المتوهمة ثانيا ، وجواز انفكاكهما ولو عقلا كما
اعترف به كاف في منع التلازم
الصفحه ٨ : .
٣ ـ حاشية كتاب
الصلاة للشيخ الأنصاري.
٤ ـ الفوائد
الغروية ، وهي الماثلة بين يدي القارئ.
٥ ـ مسائل في
الصفحه ٢٨ : عكسا وطردا مع موضوعه وفائدته على وجه لو نظر فيه ناظر يجده موردا
للتصديق والتحسين ، وهو الموفق والمعين.
***
الصفحه ١٥٣ : عليه من الإشكال
الفقه في اللغة والاصطلاح ...................................................... ١٤