الصفحه ١٣١ : من حديث
الغرر ـ هو انتفاؤه لا القدرة ويعبر عنه بها إنما هو لما بينهما دائما أو غالبا من
الملازمة
الصفحه ١٤٦ :
ورابعها : ما
استجوده الشهيد قدسسره في المسالك من حرمان الزوجة من نفس الأرض مطلقا بياضا
كانت أو
الصفحه ٢٠ : أريد بالعلم الملكة أيضا كما اعتبرته سابقا ، لأن المستنبط منها ليس كان
حكما واقعيا أوّليا على رأي
الصفحه ٢٣ :
فيه. نعم هو متوجه لو كان المراد من العلم معناه الحقيقي أو الظن أو
الاعتقاد الراجح أو الإدراك
الصفحه ٢٤ : فلأن الحجة
عندهم في الحقيقة هو المكشوف بالكشف الحدسي القطعي من الكتاب أو السنة لا الكاشف
نفسه ، ولعله
الصفحه ٣٠ : بالأصل في التركيب
الإضافي معناه اللغوي أو قواعد مختصة به إن أريد به فيه الرابع من الاصطلاحية أو
أدلة
الصفحه ٣١ :
وهذه التعاريف
بين صحيحة وسقيمة ، فالأولان من الأولى والأخيران من الثانية.
وتوضيح الأمر
بذكر ما
الصفحه ٤٣ :
الإجماع القطعي على عدم جواز العمل بالأصل مطلقا قبل استفراغ الوسع في
الأدلة ـ أمور :
منها : ما
الصفحه ٤٥ :
وثبوت التكليف بالواقع وعدم المانع ، لما مر سابقا من أن الجهل غير قابل له
مطلقا لا عقلا ولا شرعا
الصفحه ٥٢ : خمسة أثواب أحدها طاهر ساجدا على خمسة أشياء أحدها ما يصح
السجود عليه مائة صلاة مع التمكن من صلاة واحدة
الصفحه ٦٣ : خروج
الأولى عنه بالإجماع دون الثانية ، فاسد جزما ، لأن عدم وجوبه في الأولى مستند إلى
ما عرفته من
الصفحه ٦٥ :
وتخصيص الكلام بالأصل أو العام كما في القوانين إنما هو من باب المثال
والمناسبة أو لقوة احتمال
الصفحه ٦٧ :
هو احتمال قوي أو الظن بوجود ما هو رافع لحكمه عن بعض أفراده من المخصص أو
المقيد الموجب لعدم جواز
الصفحه ٨٦ : لفظية وإما عقلية
لا ثالث لهما ، لأن اللازم الخارج عن الموضوع له إما مستفاد من اللفظ أو مستفاد من
العقل
الصفحه ١٠٠ :
أما الأول ، وهو
ما نسب إلى العقل من الاستحالة ، فلانتقاضه بما نراه بالحس والعيان من ورود
الخطابات