الصفحه ٧٦ :
عنهم في المشار إليها في الفرائد المنافي ذكرها لما هو المرام من الاختصار
والإشارة ، هو عملهم بالأصول
الصفحه ١٥ : الموضوعات التي يبحث عن بعضها المتشرعة كالصلاة والزكاة وأمثالهما في الفقه ؛
لأنها من المبادي التي هي خارجة عن
الصفحه ١٦ : الأدلة على الثاني ، ولكون علم الفقيه بتصديقه فقها على الأول. وهو فاسد أيضا
لا خفاء فيه ، مضافا إلى عدم
الصفحه ٢١ : وأخرى من حيث كونها واجبة العمل ، والفقه عبارة عن
العلم بها من الجهة الثانية لا الأولى ، وقطعيتها من
الصفحه ٨٣ : على وفقه وحسبه الذي هو وجهه وطريقه. وثانيهما انكشاف مخالفة المأتي به على
وفقه لما هو المأمور به في
الصفحه ٣٨ : خارج عن الفن ، وبيانه ليس من الأصول كما لا يخفى بل هو
من توابع علم الكلام.
والبحث عن جواز
النسخ قبل
الصفحه ٤٧ :
فالمسألة أصولية عقلية لا غير ، ولو على ما في الضوابط أيضا ، لأن الصحة بالمعنى
المشار إليه أمر عقلي لا شرعي
الصفحه ٧٥ :
الملازمة الواقعية بينه وبين ما ثبت. ولا خفاء في أن مفاد أدلة الأصول كالاستصحاب
وغيره من التنزيلات الشرعية
الصفحه ٨٢ :
فائدة
[اقتضاء الأمر للإجزاء]
اختلف الأصولين
في أن الأمر هل يقتضي الإجزاء أو لا؟ على قولين
الصفحه ٨٩ : تعييني. كما هو الغالب الموافق له الأصول.
إذا عرفت ما
ذكرناه من الأمور فاعلم أن ما يمكن أن يستدل به
الصفحه ١٠٤ :
الحسية ـ لضعف البصر ونحوه مثلا ـ مما لا خفاء فيه ، كما لا خفاء في أن
الأحكام العقلية الأصولية
الصفحه ١٠٦ : الموضوع ، هو الأصل الموضوعي لا الحكمي ، فمع وجوده كما هنا ـ وهو أصالة العدم
التي هي من الأصول العقلائية
الصفحه ١٥٥ :
فائدة
اقتضاء
الأمر للإجزاء
اختلاف الأصوليين في اقتضاء الأمر للإجزا
الصفحه ١٤ :
فائدة
[تعريف الفقه وما يرد عليه من الإشكال]
الفقه في اللغة
بمعنى الفهم ، ومنه قوله تعالى (لا
الصفحه ١٩ : الإشارة ، وقرّره في القوانين قدسسره بما هذا لفظه : إن الفقه أكثره من باب الظن لإثباته
غالبا على ما هو ظني