الصفحه ٣٨ : حضور وقت العمل مثلا وعدمه بحث عن عوارض العوارض الذاتية ، والبحث عن أن
المحكم مقدم على المتشابه والنص
الصفحه ٤٠ :
مباينة.
وكيف كان ،
فالمتعين من الأقوال المزبورة ـ بناء على ما نقلناه عن المحققين سابقا ممن
الصفحه ٤١ : العامل بما يوافق الأصل وعدمها على أقوال : قيل
بالمعذورية مطلقا كما عن صاحب المنبع. وقيل بعدمها مطلقا كما
الصفحه ٤٧ : مطلقا؟.
ولعل ما في
الضوابط مما عرفته يرجع إلى ما ذكرنا ، بناء على تسامحه في التعبير.
وكيف كان
الصفحه ٥٩ : .
وأما الأول
فلأن المعتبر في الامتثال ليس إلا إتيان المأمور به على قصد التقرب وكونه مأخوذا
من طريق معتبر
الصفحه ٦٧ : كذلك إلا بعد الفحص عنها ، كما يشهد عليه قول غير واحد من المحققين بأن
تخصيص البحث بالعام ونحوه إنما هو
الصفحه ٧٧ : الإجمالي فيه بثبوت حكم مردد بين الحكمين الغير
المعلوم تفصيلا ، فاللازم بعد كون تقديم أحدهما على الآخر تحكما
الصفحه ٨١ : لاحقة على الملاقاة أو مقارنة معها ، يحتاج
إلى دليل معتبر مفقود في المقام ، ويأبى عنها ظاهر الحديث أيضا
الصفحه ٩٨ : . وفي الأول فرّق بين أن تكون الغاية علة أو قيدا ، وحكم في
الأول بالتداخل معلّلا بأن مفاد الأمر المعلّل
الصفحه ١٠٨ : مفقود أو مانع موجود دون
الآخر ، فإذا وجد أحدهما دون الآخر فيكشف ذلك عن حصول جميع ما له مدخل في العلية
الصفحه ١١٢ :
وكيف كان قد
عرفت أن في المبحث أقوالا ثلاثة ، أظهرها الثاني كما مرت إليه الإشارة ، لنا عليه
أمور
الصفحه ١٣٨ :
عن ظاهرها بحملها على الكراهة الموجب للقول الأول ، ولا وجه لغيره كما مر.
وأما الثالث :
فلا خلاف
الصفحه ١٣٩ : ـ
بأن كان المأموم مسبوقا أو الإمام غير مرضى ـ فلا خلاف في وجوب القراءة على
المأموم. يدل عليه مضافا إليه
الصفحه ١٤٥ :
جدا.
وكيف كان يدل
على الأول بعد عموم الكتاب والسنة ما رواه ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله
الصفحه ١٤٨ :
الآتية من دون أن يعارضها شيء. واشتمالها على ما لا يقول به أحد من الأصحاب
مما تأتي الإشارة إليه لا