الصفحه ١١٧ : ومن الرخصة ما يقابله كما هو المراد
من قولهم : إن البناء على الأكثر في الشك في عدد ركعات الصلاة ، أو
الصفحه ١٢٠ : ، غاية الأمر أنه لا يترتب عليها ما يترتب على الواجبات
فعلا أو تركا من الثواب أو العقاب.
والمخالف للأصل
الصفحه ١٢٦ : ، لاستلزامه دورا
لا خفاء في بطلانه.
لكنه ممنوع جدا
، لأن العقد علة لنقل المبيع من المالك إلى المشتري
الصفحه ١٣١ :
للقول الثاني بما عن بعض : من أن الأصحاب اتفقوا على أن انقطاع المسلّم فيه في بيع
السلم وعدم وجوده عند
الصفحه ١٣٦ : يراد من قوله «فيما يخافت
فيه الجهر» على وجه لا يسمعه المأموم.
أقول : محصله
أن أولوية الجمع بين
الصفحه ١٤١ :
من صلاة الظهر على نحو من صلاة العشاء الآخرة ، وكان يقرأ في الأولتين من
صلاة العصر سرا ويسبح في
الصفحه ١٤٧ :
مطلقا عينا وقيمة ، يشهد عليه استشهادهم كالأخبار الآلات والآنية من حيث
القيمة خاصة ، فالمصير إلى
الصفحه ١٥٠ : على وجه لا يستحق عليها
أجرة ، فتعطى الزوجة قيمة ما عدا الأرض.
وعلّله في
الجواهر بأنهما كانتا في
الصفحه ٦ : نعلم
أنه من الأفاضل العارفين بأساليب علماء الفن.
إن الذي يشجعنا
على العمل في إخراج أمثال هذا الكتاب
الصفحه ١٢ : وغيره تاما أو ناقصا باختلاف المقام أيضا كما [هو مذكور] في محله مفصلا.
وقد يطلق
الثاني مجازا على
الصفحه ١٣ :
فإطلاق القول بأن تعاريفها رسمية ، لو لم يكن منزّلا على ما ذكرناه خال عن
وجه الصحة فيها.
ومنها
الصفحه ١٩ : . كما أن الإنشاء يعتبر فيه أمر ثالث ، وهو الطلب
المغاير للإرادة والكراهة ، كما عليه الأشاعرة خلافا
الصفحه ٢٣ : المطلق ، ولا يمكن الذب عنه إلا بإرادة الملكة منها
ثانيا المستلزمة لسبك المجاز عن المجاز مع ما فيه على
الصفحه ٣٠ : هنا
لامية ، إذ ليس الفقه عين الأصول ولا ظرفا لها على الحقيقة ، فلا تكون بيانية ولا
ظرفية ، فيدل على
الصفحه ٣٥ : فصلوه في موضوعات المسائل.
وفيه : أنه
خلاف الظاهر أولا وغير مناسب للمقام ثانيا.
وقد أورد عليه
أيضا