الصفحه ٧٠ : وإن كان العجز بسوء اختياره دون أثره ـ بناء على أن
الامتناع بالاختيار ينافي الاختيار خطابا لا عقابا
الصفحه ٧٩ :
التقارن كما إذا لم يكن تقدم أحدهما على الآخر معلوما لا إجمالا ولا
تفصيلا. فصارت الأقسام ثلاثة
الصفحه ٨٤ :
الإجزاء بمورده ولا يعم غيره ، كالمعاملات التي لا دخل لشيء من أوصاف
المكلف في ترتب آثارها عليها
الصفحه ١٠٠ : الشرعية للقصاص والارتداد والزنا والسرقة على قتل زيد مثلا ، بل ورودها
العرفية كالخطابات الصادرة عن الطبيب
الصفحه ١٠٥ :
إنما هو مع قطع نظرهم عن العقل وحكمه فيها ، وخلوه عن ثمرة عملية لا مانع
عن تأسيسه ، مع اشتماله على
الصفحه ١١٨ : يكون مسوقا لغرض الإفادة والاستفادة الذي هو الداعي على وضعه ،
فحمل اللفظ على التأكيد فيما يمكن حمله على
الصفحه ١٢٧ : لأصل الصحة المعبر عنها بالصحة الشأنية لا للّزوم المعبر عنه بالصحة
الفعلية ، مستلزم لتخصيص ما دل على
الصفحه ١٢٨ : الواقعي والشرعي لا تخصيص له بالأول كما لا يخفى.
ثم إن صاحب
المصابيح قدسسره فرّع على مختاره هنا : رجحان
الصفحه ١٢٩ : الإذن ، فلا تكون فضوليا ، ولا تتوقف صحته على
الإجازة. ولو سلمنا بقاءه على الصفة فمعلوم أن القائلين بصحة
الصفحه ١٣٢ :
مع أن المتعين
في دوران الأمر بين تطبيق المعنى على القاعدة أو خلافها هو الأول ، لاستلزام
الثاني
الصفحه ١٤٦ : لفظه : ولو حمل كلام المصنف هنا وكلام الشيخ ومن تبعه على ما يظهر من معنى
الآلات ويجعل قولا برأسه في
الصفحه ٢١ : القزويني أجاب عن الإشكال في حاشيته على القوانين بما محصّله : إن الأحكام
تلاحظ تارة من حيث كونها واقعية
الصفحه ٢٤ :
المعلوم بين الأقوال إجمالا أو تقريره كما عن الشيخ قدسسره أيضا لا الاتفاق نفسه. وأما على الثاني
الصفحه ٣١ : أورد على الأولين من الإشكال والإشارة إلى دفعه وفساد الأخيرين معا بما
يساعده الحال ، فنقول :
قد أورد
الصفحه ٤٥ : الواقع فهو وإلا لم يترتب على مخالفتها شيء جزما. ولذا لو أدّى عبادة
بهذا الطريق فظهر مخالفتها للواقع