الصفحه ٥٢ : خمسة أثواب أحدها طاهر ساجدا على خمسة أشياء أحدها ما يصح
السجود عليه مائة صلاة مع التمكن من صلاة واحدة
الصفحه ٧٤ : مجراه جزء عبادة ، بناء على أن المثبت لأجزائها هو النص لا غير.
وفيه ما لا
يخفى ، لأن النص والدليل قد
الصفحه ٧٨ : إنما هو لثبوت موضوعه بالأصل وهو القلة ، نظير
الاستطاعة التي ثبتت بأصالة البراءة من الدين المترتب عليها
الصفحه ٨٨ :
الذهول ، قال بعد الإشارة إلى تفسيري الإجزاء بما هذا لفظه : واعترض بعض
المتأخرين على من حدّه
الصفحه ١١٠ :
فما صار إليه
من منع العرفية مما لا وجه له ولا دليل عليه ، بل هو على خلافه جدا ، لأن المعرّف
عبارة
الصفحه ١١٣ : .
وأما الثالث
فلما في المقيس عليه من المنع ، لأن الطلب الذي هو الإرادة أو غيرها مستفاد من
الخطاب وتابع له
الصفحه ١٢٣ :
منع توقف مطلق الانتفاع على التسليم ، بل منع عدم كون الغرض منه إلا
الانتفاع بعد التسليم لا
الصفحه ١٣٤ : على غير الفطرة.
ومنها : رواية
علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام قال : سألته عن الرجل
الصفحه ١٤٠ : الحدائق قدسسره ، لأن الأخبار الواردة هنا على أقسام ثلاثة :
الأول : ما يدل
على أن القراءة والتسبيح على
الصفحه ١٤٩ : البيت مما ترك ، ويقوّم الشقص والجذوع والقصب فيعطى حقها
منه.
وغيرها مما هو
مثلها ، التي دلالتها على
الصفحه ٣٣ :
مبنية على الوجوه الثلاثة المتقدمة في الأمر الأول التي مرت الإشارة إلى أصلها.
فالأول على الأول الذي هو
الصفحه ٣٧ :
عن غيره أو يبحث عن غيره ، أيضا كالعارض لنوعه مثلا ، فليسوا في مقام
بيانه.
ويدل عليه ما
عن الشيخ
الصفحه ٤٢ : العبادة تتوقف على قصد القربة والجزم بها حين العمل ، بأن يعلم
المكلف حين عمله أن ما يصدر منه ويأتي به هو ما
الصفحه ٦٢ : يحتاج في كثير من الأمور المتعلقة به إلى إعمال الأصل ، فلو بنى على
لزوم الفحص للزم المحذور ، بل هو مستوعب
الصفحه ٦٤ :
يكون كلامه هذا استثناء عن كلية عدم وجوب الفحص فيها كما هو ظاهر إطلاق كلامه.
وعلى التقديرين
لا وجه له