الصفحه ١٣٥ : دلالة لو كان بالتراكم والشهرة.
وحينئذ فرفع
تعارضهما يمكن بوجوه :
الأول : أن
تحمل الأولى على الكراهة
الصفحه ١٣٧ :
إحداهما تدل
على جواز القراءة ، كموثقة سماعة : سألته عن الرجل يؤم الناس فيسمعون صوته ولا
يفقهون ما
الصفحه ١٥٢ :
بحمل الأولى على غير ذات الولد والثانية على ذات الولد. لكنها غير مجدية :
أما الأول :
فللزوم
الصفحه ١٥ : تأتي الإشارة إليه في دفع
إشكال يأتي بيانه ، فانتظر.
ثم الحكم يطلق
: على التصديق ، وعلى المسائل التي
الصفحه ٢٧ : على جواز عمله بالحكم الصادر من المجتهد ، هو ما يدل على
وجوب رجوعه إلى العالم المجتهد وأخذ حكمه منه كما
الصفحه ٤٤ : الواقعي الدال على وجوب شيء أو تحريمه مثلا وعدم
المانع منه. إلا ما يتخيل من جهل المكلف به ، وهو غير قابل له
الصفحه ٧٥ : هو معتمد مع فقد معارضه أو ما هو
مقدم عليه مطلقا كالدليل والأمارة المعتبرين. مع أن المعلوم تعلقه
الصفحه ٨٠ : الحادث ، بخلاف
الثاني ، فإن جريانه يتوقف على حصول الشك ، وهو يتوقف على لحاظ ذلك الحادث ، وإذا
أتى بمقام
الصفحه ٨٩ : ثالثا ، مع أن سقوط الإعادة على الأول إنما هو
لتعذرها كما لا يخفى رابعا ، فما أفاده من الكلامين مما لا
الصفحه ١٠٧ :
وعلة للآخر ، والثالث أن يكون كلاهما معلولين لعلة واحدة. والمتصور في
الأسباب الشرعية هو الثالث لا
الصفحه ١٢٢ : قدسسره ، أو بدعوى أن الأول مسبب عن الثاني الذي هو حاكم على
الأول ومقدم عليه كما هو ظاهر المحقق الأنصاري
الصفحه ١٢٥ :
أيضا. مما لا وجه له ، لأنه مضافا إلى أن التعارف نفسه قرينة عليه وكاف في
الشهادة ، مستلزم لاستعمال
الصفحه ٣٢ : الإنشائية ظاهرة في الوجوب
أو الحرمة والنص مقدما والأظهر مقدما وأقوى الدليلين وأرجحهما مقدما والخاص مقدما
على
الصفحه ٤٦ :
بل المناط فيهما هو الواقع الفعلي الذي يجب على المكلف إيجاده وتطبيق عمله
عليه في الخارج ، سواء كان
الصفحه ٤٨ : الاحتياط على تكرار العمل كما في الشك في الشرطية ونحوها ،
وأخرى فيما إذا كان متوقفا عليه كما في الشك في وجوب