الصفحه ١٠٣ :
فظهر بما ذكرنا
أن المراد بالتداخل على القول به فيما هو مجمع للماهيات المتعددة ، كقول المولى
الصفحه ١١٥ : من التداخل.
ويؤيده ما عن
بعض المحققين من أن المتعين في دوران الأمر بين تطبيق النص على القاعدة وبين
الصفحه ١٣٣ : خلف الإمام المرضي على أقوال ، والكلام فيها
تارة في الأولتين من الرباعية وأخرى في الأخيرتين منها ، وفي
الصفحه ١٤٣ : فقد المرجح مطلقا ،
وإلا كما عرفته هنا فلا مجال له جدا. إلا أن يقال : إن التخيير هنا على خلاف الأصل
ثبت
الصفحه ١٤٤ : :
أولها في الأول
، ويرث من جميع ما تركته زوجته مطلقا ذا ولد كان منها أو لا. يدل عليه ـ مضافا إلى
ما في
الصفحه ٢٦ : الأكثر ـ على ما حكي عنهم ـ إلى الأول وإلا مخرج لعلم المقلد
بالأحكام لكونه حاصلا من دليل إجمالي مطرد في
الصفحه ٢٨ : عكسا وطردا مع موضوعه وفائدته على وجه لو نظر فيه ناظر يجده موردا
للتصديق والتحسين ، وهو الموفق والمعين.
***
الصفحه ٢٩ : الثلاثة :
الأول : لفظ
الأصول وهو جمع الأصل ، وهو في اللغة ما يبنى عليه الشيء ، وقد يعبر عنه بأسفل
الشي
الصفحه ٥٥ : ، لأن حصول الامتثال يتوقف على قصد القربة ، وهو يتحقق إذا كان المكلف عالما
أو ظانا
بالظن المعتبر
في
الصفحه ٥٨ :
على ما ذكرنا بوجهين مما لا خفاء فيه ، فتبصر.
فبما ذكرنا في
هذا الأمر ظهر وجه ما قدمناه في صدر
الصفحه ٦٥ : قياسا حالنا على حال
أصحاب النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم والأئمة عليهمالسلام في عدم فحصهم عن المعارض
الصفحه ١٠٢ : بها إنما هو للإشارة إلى العلة ، وإن عدم تداخلها مثلا
إنما هو لعدم تداخل أسبابها ، أو هو تداخلها في أمر
الصفحه ١٠٤ : نظائرها.
وعن الثاني :
بأن مرادهم بالأصل المشار إليه في عنوانها ـ كما يشهد عليه كلماتهم وأدلتهم فيها ـ
هو
الصفحه ١٣٠ :
فقدها هنا ، لأن الفضولي على قسمين : قسم يجعل فيه هذا الشرط ، وقسم لا
يجعل هو فيه كما هو مفروض
الصفحه ١٥٦ :
الدليل على عدم اشتراط القدرة ............................................... ١٢٦
لا فرق في