الصفحه ٤٣ : الله! ألا سألوا ، ألا تيمّموا؟!
ومنها : حكم
العقل بحسن العقاب والمؤاخذة عليه جزما ، فإنه لا يعذر
الصفحه ٤٤ : الواقعي الدال على وجوب شيء أو تحريمه مثلا وعدم
المانع منه. إلا ما يتخيل من جهل المكلف به ، وهو غير قابل له
الصفحه ٤٨ : البهبهاني قدسسره [في] حاشية على المدارك من أن الاشتغال اليقيني مستلزم للفراغ اليقيني ولا
يحصل إلا بلحاظ
الصفحه ٥٠ : ابتداء لا تقع صلاته إلا واجبة ومن أعادها جماعة لا تقع إلا مندوبة.
وخامسا بأن
غايته هو وجوب القصد إلى
الصفحه ٥٦ : فلأنه لا يصح
إلا بالتزام أحد أمور ثلاثة : إما بجعل المرفوع هو اشتراط صحة العبادة بقصد القربة
في مفروض
الصفحه ٦٧ : الفرد
لا حقيقة ـ إلا أن الفرق بين البحثين وتغايرهما وعدم كون الأول مقصودا لذاته هنا
مما لا خفاء فيه
الصفحه ٦٨ :
واشتهاره فيه إلى أن قيل : ما من عام إلا وقد خص ، دون غيره من الحقائق كما
لا يخفى.
وتوهم
الصفحه ٧١ : له.
وثانيها : إن
الجاهل فيهما مكلف فعلا بالواقع المفروض تركه لا بالمأتي به ، إلا أنه لما كان
مشتملا
الصفحه ٧٥ : بالضّار في
المثال هو الإثم والتعزير إن كان معتمدا وإلا فلا يعلم وجوب شيء عليه ظاهرا ،
فالحكم بوجوب التوقف
الصفحه ٧٨ : هو فيما لم يكن الحكم الظاهري الثابت بالأصل موضوعا لذلك
الحكم الآخر ، وإلا كما هنا فلا.
وبعبارة أخرى
الصفحه ٧٩ : أثر شرعي وإلا فيؤخذ بما له أثر شرعي دون غيره
كما في محله ، فتبصر.
وهل يحكم فيه
بالطهارة أو النجاسة
الصفحه ٩٣ : لم يأت به في وقته.
والقول بأن
الواقع في موردها ليس إلا موردها. تصويب لا نقول به ولا خفاء في بطلانه
الصفحه ١٠٥ : إلى الأصل المشار إليه ليكون مرجعا في مقام الشك فيه.
إلا أن الأخير
مما لا يخلو هنا عن مناقشة ، لأنا
الصفحه ١٢٢ : . مما لا وجه له ، لأن الحكومة مع
تسليمها إنما تتم فيما إذا لم يكن الثاني مما قام الدليل على خلافه ، وإلا
الصفحه ١٢٧ : لتزلزل العقد وكونه
فضوليا ـ إنما هو وقت التسليم ، وليس هو إلا بعد استكمال العقد بجميع أجزائه
وشرائطه التي