الصفحه ٧٣ : والجزم به أيضا إلا
في مورد الاحتياط على القول بأن صحته شرط في صحة العبادة ـ لا مجال لإنكاره ، وهو
لا
الصفحه ٨٤ : ، ولعله كأخصّية الإجزاء من الصحة مما لا خفاء فيه ،
ولذا لم نقيد به الأمر في عنوان النزاع.
(الأمر الثالث
الصفحه ١٢١ :
فائدة
[اشتراط قدرة تسليم العوضين في صحة البيع]
يشترط في البيع
أن يكون العوضان مقدوري التسليم
الصفحه ١٢٢ : الانتفاع مع أنه لا خلاف فيه
في الصحة كما عرفته ، ومضافا إلى أن المراد بالغرض إن كان هو غرض الشارع بدعوى أن
الصفحه ١٣٠ : كلامه. فحكمهم بالصحة وعدم قصرهم له بالصورة المفروضة
مما لا شاهد فيه لما أفاده قدسسره ولا ينهض بإثباته
الصفحه ١٥ :
بالنسبة إلى القدر المشترك ثانيا. فتوهم معارضتها ـ كما عن بعض ـ خال عن
وجه الصحة جزما ، والمتعين
الصفحه ٢١ :
لمذهب المصوبة لا المخطئة ـ كما في المعالم ـ خال عن وجه الصحة ، فافهم.
ثم إن السيد
المحقق
الصفحه ٢٣ : وجه الصحة ، سواء قلنا فيه بطريق القدماء أو المتأخرين. أما على الأول فلأن
الحجة عندهم هو قول الإمام
الصفحه ٢٧ : ، فجعل
الإجمالي المزبور دليلا لجواز العمل لا العلم بالحكم خال عن وجه الصحة ، فتبصر.
وثانيهما : أن
الوصف
الصفحه ٢٩ : ، وأما الأول
فالوجه فيه إما إظهار المناسبة المصححة للنقل أو الإشارة إلى توافق المعنيين في
المصداق وصحة
الصفحه ٣٩ :
تبعه ـ خال عن وجه الصحة ، لما أشرنا إليه من أن المراد بالواسطة هي الواسطة في
العروض التي يستحيل أن تكون
الصفحه ٤٨ : الظهر أو الجمعة في يومها وفي
وجوب القصر والإتمام في سير أربع فراسخ ونحوهما.
أما الأول ففي
صحة العبادة
الصفحه ٥٥ : المصير إليه جزما.
وفيه ما لا
يخفى ، لأنه يقتضي صحة العبادة مطلقا ، كانت مخالفة للواقع النفس الأمري أو
الصفحه ٦٣ : بل الاستناد إليه في المقام ـ مع ما هو
الظاهر من كون مدركه هو الأخبار المذكورة ـ خال عن وجه الصحة
الصفحه ٧١ :
المأتي به لا بد من أن يكون مما يصح به قصد التقرب المعتبر في صحة العبادة ، وهو
لكونه علة لترك الواقع فيهما