الصفحه ١٢٧ :
القدرة ، إما لوجود المانع أو لانتفاء القدرة ، ومعه لا وجه للصحة.
ومنها : إن كون
القدرة شرطا
الصفحه ١٣١ :
قبيل الأول.
لكنهما مما لا
ينهض بإثباته : أما الأول : فلأن شرط صحة البيع في الحقيقة ـ كما عرفته
الصفحه ١٢٦ : وجه له ، لأن سقوط ما ثبت
اعتباره في صحة البيع تعبدا مما يحتاج إلى دليل مفقود أولا ، واستلزامه لإنشا
الصفحه ٥٦ :
إليها في مفروض الكلام ـ وهو الجاهل المقصر ـ بالنسبة إلى رفع المؤاخذة أو
صحة العبادة أو هما معا
الصفحه ٥٤ : عن
المشهور من الفساد وعدم الصحة مطلقا.
وثانيها : ما
عن الأردبيلي ومن تبعه من المعذورية والصحة في
الصفحه ٥٧ :
الشرعية أيضا. والأظهر هنا ما عن المشهور من التفصيل بين الموافق للواقع
والمخالف له بالصحة في الأول
الصفحه ٥٩ :
المقام الثالث
في الجاهل الغافل
والكلام فيه
أيضا تارة في حسن عقابه وعدمه ، وأخرى في صحة عمله
الصفحه ٦٠ : قدسسره في مفروض المقام إلى الصحة في صورة المخالفة أيضا ،
استنادا إلى قبح تكليف الغافل واقتضاء الأمر
الصفحه ١٢٨ :
المستلزم للصحة جدا ، مع أن اعتبار تباني الوكيل وتسليمه إنما هو لكونه
بمنزلته وليس بأقوى منه جدا
الصفحه ١٣ :
فإطلاق القول بأن تعاريفها رسمية ، لو لم يكن منزّلا على ما ذكرناه خال عن
وجه الصحة فيها.
ومنها
الصفحه ٤٢ :
إلى الغلبة ـ أي غلبة هذا الفرد كما في الضوابط والفصول ـ خال عن وجه الصحة
، فتبصر.
(الثاني) : إن
الصفحه ٤٦ : الضوابط بالثاني وأنه في صحة العمل الصادر من الجاهل وفساده ،
وظاهر الفصول كالقوانين بل صريحهما الثالث
الصفحه ٤٧ :
فالمسألة أصولية عقلية لا غير ، ولو على ما في الضوابط أيضا ، لأن الصحة بالمعنى
المشار إليه أمر عقلي لا شرعي
الصفحه ٥١ : إليه سابقا ،
بخلاف ما إذا كان عن علم ، لرجوعه إلى نية الخلاف بل هو عينها المعتبر عدمها في
الصحة أو في
الصفحه ٥٨ : القاصر
والكلام فيه :
تارة في حسن عقابه وعدمه ، وأخرى في صحة عمله وفساده بالمعنى المتقدم سابقا :
أما