الصفحه ١٦٧ :
من حق عمر التابع أن يصحّح للنبي المتبوع أخطاءه ويدلّه على وجه الصواب لأنه كان صلىاللهعليهوآله
الصفحه ١٨٣ : صلىاللهعليهوآله
في ذلك ، فاستشارهم فأشاروا عليه بكتابتها ، لكنه قال بأنه كان يريد كتابة السُنّة
، وتذكّر قوماً من
الصفحه ١٨٥ : أريجها الفواح؟
ثم إذا خشي الخليفة الثاني من الكذب على
رسول الله ، فإن الذين يكذّبون على الرسول من
الصفحه ١٩٩ : قائلاً : الخلاف شرّ ، بعد أن عاب على عثمان فعلته تلك.
وقيل لابي ذر الغفاري وهو بمنى : ان
عثمان صلى
الصفحه ٢٠٧ : على عثمان ، وزاد ما فعل الخليفة بابن مسعود
وعمّار وأبي ذر ، من حنق أهل المدينة وغيظهم ، فقام أصحاب
الصفحه ٢٠٩ : بالحجارة ، وخرج
به أفراد يسيرون من أهله ، حيث حمله أربعة ، فلما وُضع ليُصلّى عليه ، جاء نفر من
الانصار
الصفحه ٢٢٣ :
وان أبا يوسف تولّى القضاء على مذهب استاذه ، مما ثبّت أحكامه.
والمعروف ان أبا حنيفة كان يأبى التعامل
الصفحه ٢٢٤ :
أبو يوسف على خطى
أستاذه
لم يطع أبو يوسف استاذه أبا حنيفة عندما
نصحه بعدم كتابة كل ما يسمعه منه
الصفحه ٢٣٢ : ، أو اخته ، أو جدّته ، أو خالته ، أو بنت أخيه ، عالماً
بقرابتها منه ، وبتحريمها عليه ، لا حدّ عليه
الصفحه ٢٤٠ : أحمد بن الحارث ،
زيادة على سائر نسخ الموطأ بنحو من مائة حديث (٣).
وفي الموطّأ على سبيل المثال : جا
الصفحه ٢٤٣ : المُخدَمة سنين كثيرة لا حدّ على المُخدم ، إذا وطأها ـ طبعاً بدون
عقد زواج ـ ولا نعلم كيف يضفي هذا الفقيه
الصفحه ٢٤٩ :
وعليه ، فلو كانت الطريقة أو المدرسة
الفقهية التي تبنّاها الامام الشافعي ، مُلائمة لأهل مصر فقط
الصفحه ٢٥١ : الفتوى التي يصدرها الفقيه ، اذا كانت مبنية على
أساس ان الحديث ضعيف أو مطعون فيه أو مشكوك بأمره ، فإن هذه
الصفحه ٢٧١ : ، مثل
: «وقع المجرم في قضية العدالة» أو «تسلّم فلان كرسي الحكم» أو «تربع الرجل على
العرش» أو «هم تحت يدي
الصفحه ٢٧٩ :
، وحتى الذنوب والكبائر من الذنوب ، كما يثبت التأريخ ذلك ، وتدلّ سيرة العديد من
الصحابة على انهم ربما