وإن كان مفاد العام على النحو الاول والخاص على النحو الثاني ، فلا مورد للاستصحاب ، فإنه وإن لم يكن هناك دلالة أصلا ، إلا أن
______________________________________________________
مخصوص موجبا لعدم ظهور للعام بالنسبة الى الافراد الباقية سواء كان التخصيص في الاثناء او من الاول ، ولا يلزم من تلك المحاذير شيء ، لان الزمان في هذا القسم ليس له وحدة استمرارية لها حكم واحد ، بل كل قطعة منه لها حكم غير الحكم للقطعة الاخرى ، فخروج قطعة منه لا تنافي بقاء القطعة الاخرى بما لها من الحكم ، لان القطعة الاخرى فرد من افراد العام غير هذه القطعة الخاصة التي خرجت بالتخصيص ، فلا بد في هذا القسم من الرجوع الى العام فيما بعد زمان الخاص ، لانه فرد من افراد العام ، وللعام دلالة على ثبوت الحكم لهذا الزمان ، وليس للخاص دلالة على ثبوت حكم له ، لان المفروض ان الخاص قد حدّد بزمان هو غير هذا الزمان ، ولذا قال (قدسسره) : ((وان كان مفادهما)) أي وان كان مفاد كل واحد من العام والخاص ((على النحو الثاني)) بان يكون الزمان قد اخذ مقطعا في العام لكل قطعة حكم ، فيكون مفاده منحلا الى موضوعات متعددة بعدد قطعات الزمان ، ولكل قطعة منه حكم غير الحكم الذي للقطعة الاخرى ، وكان الخاص قد حدّد له زمان محدود بحدّ مخصوص ((فلا بد)) على هذا ((من التمسك بالعام)) مطلقا في كل قطعة من قطعات الزمان غير قطعة الزمان التي ثبت لها حكم الخاص ((بلا كلام لكون موضوع الحكم بلحاظ هذا الزمان)) الذي هو الزمان الواقع بعد زمان الخاص هو ((من افراده)) أي من افراد العام ((فله)) أي فللعام ((الدلالة على حكمه)) لانه فرد من افراد العام له حكم من أحكام العام المنحلّة ((والمفروض عدم دلالة الخاص على خلافه)) لان الخاص له زمان محدّد هو غير هذا الزمان الواقع بعد انقضاء زمان الخاص.