ثالثها ـ ان يكون وضعها كوضع الأعلام الشخصية ، كزيد ، فكما لا يضر في التّسمية فيها تبادل الحالات المختلفة من الصغر والكبر ، ونقص بعض الأجزاء وزيادته ، كذلك فيها.
وفيه : أن الاعلام إنما تكون موضوعة للأشخاص ، والتشخّص إنما يكون بالوجود الخاص ، ويكون الشخص حقيقة باقيا ما دام وجوده باقيا ، وان تغيّرت عوارضه من الزيادة والنقصان وغيرهما من الحالات والكيفيات ، فكما لا يضر اختلافها في التشخص لا يضر اختلافها في التّسمية. وهذا بخلاف مثل الفاظ العبادات مما كانت موضوعة للمركبات والمقيدات ، ولا يكاد يكون موضوعا له الّا ما كان جامعا لشتاتها ، وحاويا لمتفرقاتها ، كما عرفت في الصحيح منها (١).
______________________________________________________
نعم الذي ، ينبغي ان يورد به عليه : هو ان الصلاة تصدق على الواجد لتمام الاجزاء والشرائط بمجموعه صدقا حقيقيا ، ولو كانت موضوعة لمعظم الاجزاء لما صدقت على المجموع صدقا حقيقيا ، بل كان صدقها عليه من المجاز.
ويرد عليه ايضا : ان الصلاة الصحيحة ربما لا يكون لها معظم الاجزاء حيث تكون عبارة عن إيماء واحد ، كما في بعض الاحوال ، ولعل الماتن يشير إلى الاخير بقوله : «سيما اذا لوحظ هذا مع ما عليه العبادات ، من الاختلاف الفاحش بحسب الحالات».
(١) هذا هو التصوير الثالث لكون الفاظ العبادات موضوعة للاعم.
وحاصله : انه لا اشكال في ان الوضع في الاعلام الشخصية ، كزيد وعمرو ، هو انه قد وضعت الفاظ الاعلام للهوية الممتازة عن ساير الهويات المعينة بنفس هذا الامتياز الخاص ، وهو كون كل منها هوية مشخصة معينة مميزة عن ساير الهويات الأخر ، واما من سائر جهاتها الأخر فهي مبهمة ولا يضرها تبادل الحالات فيها واختلافها ، فان زيدا ـ مثلا ـ في حال أول ولادته هو هوية ممتازة مشخصة عن غيرها ، الّا انه من