الى وضع آخر لها بجملتها ، مع استلزامه الدلالة على المعنى ، تارة بملاحظة وضع نفسها ، وأخرى بملاحظة وضع مفرداتها.
ولعل المراد من العبارات الموهمة لذلك ، هو وضع الهيئات على حدة غير وضع المواد ، لا وضعها بجملتها علاوة على وضع كل واحد منهما (١).
______________________________________________________
(١) لا شبهة ان للجملة بمفرداتها اوضاعا متعددة :
احدها : وضع المواد فيها وهي موضوعة بالوضع الشخصي وهو ما كان للموضوع له طبيعة واحدة سواء كانت شخصية كزيد ، أم نوعية ، كضاد ، وراء ، وباء الموجودة في ضرب وضارب ومضروب وغيرها من مشتقاتها.
ثانيها : هيئة مفرداتها أيضا ، فانها موضوعة بالوضع النوعي ، كهيئة ضرب ـ مثلا ـ فانها موضوعة بالوضع النوعي ، لانه ليس لهيئة ضرب وحدة شخصية كزيد ، ولا نوعية كضاد ، وراء ، وباء لانها توجد في ضرب وقام وغيرها مما كان على وزنها ، فما ليس له وحدة موضوع يسمى عندهم بالوضع النوعي.
ثالثها : وضع هيئة الجملة في الدلالة على الربط ، كما هو رأي المحققين من علماء العربية دون الاعراب والضمير المستتر.
رابعها : وضع هيئة الجمل من ناحية التقديم والتأخير ، والفصل والوصل للدلالة على الاختصاص ، او الحصر ، أو نحو ذلك من دلالات هيئة الجمل.
ومن البعيد أن يقول احد بوضع خامس ، غير هذه الاوضاع الاربعة ، وهو وضع الجملة بكلها لمعناها بكله ، لانه لغو اولا ، وثانيا : يلزم تحصيل الحاصل فان المعنى قد حصل بواسطة الاوضاع الاربعة ، فان حصل مرة ثانية لزم تحصيل الحاصل ، ولانه خلاف الوجدان ، فانا لا نرى حصول المعنى في الجملة مرتين ، ولازم وضعها بعد الاوضاع الاربعة حصول المعنى مرتين ، وقد اشار المصنف الى اللغوية بقوله : «بداهة أن وضعها ... الخ» والى المحذور الثاني : من تحصيل الحاصل ، ومخالفة الوجدان بقوله : «مع استلزمه الدلالة ... الخ».