المطلوب أو تعدده (١) ولا يخفى أنه لو قيل بدلالتها على الفورية ، لما كان لها دلالة على نحو المطلوب من وحدته أو تعدده ، فتدبر جيدا (٢).
______________________________________________________
(١) حاصل هذه التتمة انه لو قيل بدلالة الصيغة على الفورية ، فهل مفادها فورا ففورا؟ : بمعنى ان المطلوب الذي دلت الصيغة على طلبه في وقته الذي يمكن اتيانه به تدل الصيغة على طلب اتيانه في ذلك الوقت فورا ففورا ، فاذا لم يأت به في اول ازمنة امكانه ففي الزمان الذي بعده ايضا السرعة اليه مطلوبة ، وهلم جرا الى ان يبلغ الى حد بحيث لو اتى به لا تصدق الفورية والمسارعة وهو آخر ازمنة امكان الاتيان به ، ولازم كون الطلب بهذا النحو انه له عصيانات متعددة ، فانه لو عصى الفورية في اول زمانها يمكنه اطاعتها في الزمان الثاني ، وهكذا في الزمان الثالث.
او ان مفادها الفورية من دون دلالتها على كونها فورا ففورا؟ ولازم ذلك انه لو عصى الفورية ولم يات بالمطلوب في اول ازمنة امكان الاتيان به يسقط الطلب ، فيرجع القول بها إلى ان المطلوب مضيق دائما الّا ان يدل الدليل على التوسعة.
والمبنى في كون المستفاد من الصيغة هو النحو الاول أو النحو الثاني ـ ان المستفاد من الصيغة تعدد المطلوب او وحدته.
وتوضيحه : ان الامر المتعلق بالطبيعة على نحو الفور هل يرجع الى طلب متعلق بالطبيعة ، وطلب متعلق بالفور؟ فهناك طلبان ومطلوبان ، ومفاد هذا هو فورا ففورا ، لأن طبيعة الفور لها طلب خاص بها ، ولطبيعة الفور مصاديق متعددة اول الازمنة ، ثم ثاني الازمنة ، وهكذا ، او ان المستفاد من الصيغة هو وحدة المطلوب ، وان المطلوب واحد وهو الطبيعة المقيدة بكونها عن فور ومسارعة ، وعلى هذا فلو لم يات بها في اول الازمنة ، لما امكن ان يأتي بها في الزمان الثاني ، اذ ليست الطبيعة في الزمان الثاني هي الطبيعة المقيدة بالفورية.
(٢) وحاصله : لو امكن ان يقال : بدلالة الصيغة على الفورية فلا دلالة لها على نحو كون الفورية مطلوبة في قبال الطبيعة المطلوبة لينتج تعدد المطلوب ، كما انه لا دلالة