بما لا مزيد عليه : ان نحو ارادة المعنى لا يكاد يمكن ان يكون من خصوصياته ومقوماته (١).
______________________________________________________
(١) قد تقدم : الفرق بين المعنى الحرفي والمعنى الاسمي عند المصنف ، وان السبب في عدم صحة استعمال احدهما في الآخر مخالفة شرط الواضع ، وان عدم صحة استعمال لفظ موضوع لمعنى في معنى آخر تارة يكون لتباين ذات المعنيين ، واخرى لمخالفة شرط الواضع ، وبسبب هذا الشرط لا يكون لفظ (من) والابتداء من المترادفين. هذا غاية تقريب ما أراده المصنف.
ولكن يمكن ان يقال : ان مقالة المشهور : من كون الوضع في الحروف وبعض الاسماء عاما ، والموضوع له خاصا فيهما غير خال عن وجه وجيه ، وان المعنى الاسمي والحرفي متباينان ذاتا ، وليس عدم صحة استعمال احدهما في الآخر لمخالفة شرط الواضع ، بل الفرق بينهما : ان المعنى الحرفي غير قابل لان يكون الوضع فيه عاما والموضوع له عاما ، ولا بد ان يكون الموضوع له فيه خاصا والوضع عاما لا من حيث انه جزئي خارجي ، ولا من حيث كونه جزئيا ذهنيا ، وليس حاله حال العرض الذي يحتاج في وجوده الى الغير لا في ماهيته وذاته ، فان العرض هو الماهية التي اذا وجدت تكون في الموضوع ، اما في نفس ذاته وماهيته فليس محتاجا الى الموضوع ، بل حال المعنى الحرفي حال الوجود الرابط الذي في اصل ذاته وحقيقته محتاج الى الطرفين.
وتوضيح ذلك : ان نسبة المعاني الى ما في الخارج على نحوين : فانها تارة تكون نسبة الطبيعي والفرد ، واخرى تكون نسبة العنوان الى المعنون والفرق بينهما : ان الطبيعي نفسه موجود في ضمن الفرد ، وهو عبارة عن الحصة المضافة ، كما قال السبزواري :
والحصة الكلي مقيدا يجىء |
|
تقيد جزء وقيد خارجي (١) |
__________________
(١) منظومة السبزواري ، الالهيات : ص ٢٧ / حجري.