.................................................................................................
______________________________________________________
والمشتق واحدا ،
فاذا لحظ لا بشرط كان مشتقا ، واذا لحظ بشرط لا كان مبدأ فان المفهوم فيهما ليس
واحدا ، لدخول اللابشرطية والبشرطلائية في نفس المفهوم فيهما ، وان صاحب الفصول
حسب انهم يريدون اتحاد المفهوم فيهما والفرق باللحاظ الخارج عن المفهوم فاورد
عليهم بما ذكر ، ولكنهم لم يريدوا ذلك ، بل ارادوا دخولهما في نفس المفهوم فلا يرد
عليهم ما اورده.
والذي دعا المصنف
الى حمل كلام القوم على ما ذكر : هو ان لحاظ اللابشرطية والبشرطلائية الخارجيين لا
يعقل ان يسبب تغييرا وفرقا بينهما في المفهوم مع كون الفرق بينهما في نفس المفهوم
واضحا ، فان مفهوم البياض بنفسه غير مفهوم الابيض ، وكذلك الضرب غير الضارب فانه
لا يصح الحمل في المبدأ بما له من المفهوم ، ويصح في المشتق بمفهومه ، فلا بد وان
يكون لحاظ الإباء وعدم الإباء داخلا في نفس مفهومهما.
الّا انه عند
مراجعة كلام اهل المعقول يظهر ان ما فهمه صاحب الفصول هو صريح كلماتهم ، فان
كلامهم صريح في خروج النسبة عن مفهوم المشتقات كخروج الذات عنها ، وقد عرفت ان
لازم ما ذكره المصنف هو دخول النسبة ولحاظ اللابشرطية في مفهومها.
نعم ، هناك شيء
خفي على المصنف وصاحب الفصول وهو ان الفرق الذي ذكروه انما هو بين المشتق والمبدأ
الساري في جميع المشتقات وهو المبدأ الحقيقي الذي هو المادة لهيئات المشتقات ، ولم
يريدوا بالمبدإ المبدأ المشهور وهو المصدر ، لأن المصدر عندهم مشتق من المشتقات
لتألفه من مادة وهيئة ، فلا يحسن الايراد عليهم من صاحب الفصول : بانه لا يصح حمل
العلم والحركة اذا لحظا لا بشرط فانهما مبدأ مشهوري لا مبدأ حقيقي ، وكذلك الظاهر
من المصنف من عدم صحة الحمل في المبدأ انما هو في المصدر بل هو في المبدأ الحقيقي
عندهم ، والمبدأ الحقيقي لا تحقق له الّا في ضمن الهيئات فلا حمل له بذاته حتى لا
يصح حمله.