البحث في بداية الوصول
٣٨٨/٢٤١ الصفحه ١٩٠ : .
وليت
شعري إن كان قصد الالية فيها موجبا لكون المعنى جزئيا ، فلم لا يكون قصد
الاستقلالية فيه موجبا له وهل
الصفحه ١٩٦ : يحتاج فيها الى مزيد مئونة او ان الغرض من اطلاق هذه
الاوصاف عليها بيان القوة ، لا الفعلية ، فكانها قضية
الصفحه ٢٠٩ :
أَيْدِيَهُما) ، وبين كونه محكوما به فهو لخصوص المتلبس ، وهذا التفصيل
يرجع الاختلاف فيه الى احوال المشتق من كونه
الصفحه ٢١١ : المتضادين
بحسب الارتكاز العرفي في محل واحد ، والى هذا البيان بجعل التضاد الارتكازي متمّما
لدليل صحة السلب
الصفحه ٢١٤ : استعمال اللفظ فيه بالنسبة الى استعمال اللفظ في المعنى المجازي ، ولا داعي
عقلائي للواضع ان يضع اللفظ وضعا
الصفحه ٢١٥ : المجازية بالنسبة إلى المعنى الحقيقي الواحد
الصفحه ٢٣٩ : القطع والجلد مطلقا ، ولو بعد انقضاء المبدأ (١) ، مضافا الى وضوح بطلان
تعدد الوضع ، حسب وقوعه محكوما عليه
الصفحه ٢٤٤ : المعلوم خروجه عن ذاتيات الماهية في مقومات الماهية وذاتياتها.
والى هذا اشار بقوله : «المشتق على ما حققه
الصفحه ٢٥١ : الممكنة الى قضية ضرورية.
بان نقول :
الانسان كاتب ينحل الى قولنا : الانسان انسان له الكتابة فالموضوع هو
الصفحه ٢٥٨ :
ولا
يذهب عليك أن صدق الايجاب بالضرورة ، بشرط كونه مقيدا به واقعا لا يصحح دعوى
الانقلاب إلى
الصفحه ٢٦٢ : .
(١) ينبغي ان نشير
الى ما في الفصول متسلسلا ايضاحا للمطلب.
لقد ذكر في الفصول
ما اورده الشريف على تركب
الصفحه ٢٧٢ : متاخري اهل المعقول هو ان الاتحاد بين المادة
والصورة والجنس والفصل حقيقي وان فيض الوجود يسري من الفصل الى
الصفحه ٢٧٥ : ، وانما صح الحمل لاتحادهما في الوجود ولا
يحتاج الحمل الى غير ما ذكرنا.
وظهر مما ذكرنا :
ان المتغايرين في
الصفحه ٢٧٩ : وتعالى ، ولذا لا داعي إلى النقل ولا إلى
التجوز في حمل هذه المشتقات عليه ـ تبارك وتعالى ـ لأن المغايرة
الصفحه ٢٩٠ : الجاري الى الميزاب اسناد الى غير ما هو له ، لأن الذي له الجريان حقيقة
هو الماء الذي في الميزاب لا الميزاب