الصفحه ٢٩٢ : ، غير تام.
نعم إذا كان ضرر
الجار من قبيل هلاك النفس المحترمة التي يجب على المالك أيضاً حفظها ، لا
الصفحه ٢٩٥ : في الاضرار بالغير
، الثانية ، في الاضرار بالنفس.
اما الأولى : فلا
ينبغي التوقف في حرمة الاضرار
الصفحه ٢٩٦ : مِنْهُ نَفْسَهَا لَمْ يَرْضَ اللهُ لَهُ
بِعُقُوبَةٍ دُونَ النَّارِ لِأَنَّ اللهَ يَغْضَبُ لِلْمَرْأَةِ
الصفحه ٣٠١ : كونها مضرة ، ومقتضى عموم العلة حرمة كل ما يوجب الضرر
على النفس.
وفيه : ان قوله (ع)
وعلم ما يضرهم فنها
الصفحه ٣٠٣ : حجة.
وثانيا : انه يدل
على حرمة الأطعمة والأغذية المضرة كالسموم وما شاكل ، لا حرمة الإضرار بالنفس
الصفحه ٣٠٩ :
برسم بل من قبيل شرح الاسم كما هو الحال في التعريفات غالبا لم يكن له دلالة على
انه نفس الوجه بل للإشارة
الصفحه ٣١١ : للحقيقي أي ان صورته تقوم في النفس بلا توسط شيء ولا يكون شيء
محصلا لصورته حتى يكون تعريفا حقيقيا له بل ما
الصفحه ٣١٤ : ، فلا يصح
إطلاق الحجة عليه ، لأنه حينئذ مدلول للدليل ، ولا يكون حجة على نفسه كسائر
الأحكام التكليفية
الصفحه ٣١٦ : الماء المتغير
الذي زال تغيره من قبل نفسه ، والماء المتمم كرا بطاهر ، ووجوب صلاة الجمعة وما
شاكل
الصفحه ٣٢٠ : ، فالحكم
بالنجاسة يكون موردا للاستصحاب مثلا الماء المتغير النجس الذي زال تغيره من قبل
نفسه يرى العرف ان
الصفحه ٣٣٣ : الخبرية على الإنشاء في نفسه خلاف الظاهر. الثاني ، ان
لازمه كون قوله (ع) (ولا ينقض الخ) تأكيدا للأمر بالكون
الصفحه ٣٣٨ :
الألف واللام تكون للجنس ، لا للعهد.
وهو وان كان متينا
في نفسه إلا انه لا يلائم مع ما أفاده في مبحث
الصفحه ٣٤٣ : على كفاية نفس الإحراز حين الصلاة ، وهو خلاف ظاهر الرواية حيث
أنها ظاهرة في ان قوله (ع) ليس
الصفحه ٣٤٦ : من الواقعية والمحرزة ، من
قبيل الأكل من القفا وان كان في نفسه صحيحا : إذ لو كان الشرط خصوص الطهارة
الصفحه ٣٥٠ : قلت ان
الاستصحاب إنما يجري لترتيب آثار المتيقن في ظرف الشك ، واما ترتيب آثار نفس الشك
فهو لا يكون