الصفحه ٥٨ :
ثانيهما : في
العبادات.
اما المورد الأول
: ففي الكفاية فيسقط به الأمر به مطلقا في غير العبادات
الصفحه ٥٩ :
__________________
(١) كفاية الاصول ص
١٥٦ ـ ١٥٧ بتصرف. والوجه الأول قوله : «وأما اذا لم يلتفت إليها قصورا ، وقد قصد
القربة
الصفحه ٦١ : .
__________________
(١) مما استدل به
المحقق الآخوند على صحة العبادات في حال الجهل قصورا ، كفاية الاصول ص ١٥٧ ، قوله
: «مع
الصفحه ٦٣ : فإذا
__________________
(١) كفاية الاصول ص
١٥٧.
الصفحه ٦٥ :
__________________
(١) كفاية الاصول ص
١٥٨ (احداها).
الصفحه ٧١ : :
__________________
(١) أجود التقريرات ج
١ ص ٣٥٢ وفي الطبعة الجديدة ج ٢ ص ١٥٥.
(٢) كفاية الاصول ص
١٥٩ (ثالثتها).
الصفحه ٧٧ : العبادات المكروهة فمن وقوع
نظيره يستكشف الجواز إذ الوجه لعدم الجواز إنما
__________________
(١) كفاية
الصفحه ٨١ : ).
(٢) فوائد الاصول
للآخوند ص ١٥٤ / كفاية الاصول ص ١٦٣ ـ ١٦٤.
الصفحه ٨٣ : .
فتحصل ، انه لا
مانع من الالتزام بثبوت الرجحان في الترك ولعل عدم ذكره في الكفاية من جهة ان
موارد هذا
الصفحه ٨٨ : وجود واحد كما اخترناه ، فله
ان يجيب عن الاشكال بالجواب الثاني الذي
__________________
(١) كفاية
الصفحه ٨٩ :
__________________
(١) كفاية الأصول ص
١٦٥ ـ ١٦٦ / وقرب منه ما في فوائد الأصول للآخوند ص ١٥٦.
الصفحه ١٠٦ : المذكورة».
(٣) كفاية الأصول ص
١٧٣ حيث قال : «وما قيل من أن الامتناع أو الإيجاب بالاختيار لا ينافي
الصفحه ١١٥ :
الخروج يلزم منه الأول وطلبه معلقا على نفس
__________________
(١) كفاية الاصول ص
١٦٩.
الصفحه ١١٦ : .
__________________
(١) كفاية الاصول ص
١٦٩.
الصفحه ١١٨ : وبقاء اثره ، فالاشكال من حيث لزوم اجتماع الضدين في
غير محله.
__________________
(١) كفاية الاصول