الصفحه ٣٥٥ :
النور.
(٢) كفاية الاصول ص
٢٩ (ثالثها : الاخبار).
(٣) كفاية الاصول ص
٢٢٦ قوله : «وفيه اشكال لاحتمال
الصفحه ٣٦٥ : بالفحص ، إلا ان الإجماع
بقسميه على تقييده به كما في الكفاية.
__________________
(١) كفاية الاصول
الصفحه ٣٦٩ :
__________________
(١) كفاية الاصول ص
٢٢٨ ـ ٢٢٩.
(٢) نهاية الدراية ج
١ ص ٦٥٠ (في خطاب المشافهة).
(٣) كفاية الاصول ص
٢٢٨
الصفحه ٣٧١ : تقدير
الامتناع يمكن ان يستدل لشمول الخطابات الشفاهية للمعدومين : بما في الكفاية
الصفحه ٣٧٧ :
وأورد عليه في
الكفاية (١) بأنه يمكن اثبات الاتحاد ، وعدم دخل ما كان البالغ الآن
فاقدا له مما كان
الصفحه ٣٩٦ : خصوص الأخيرة كما في الكفاية (٥) وجوه :
__________________
(١) المراد به شيخ
الطائفة الطوسي كما في
الصفحه ٣٩٨ : اللفظ في اكثر من معنى واحد
ولكنه غير مربوط بما هو محل الكلام.
واما المورد
الثاني : ففي الكفاية (١) انه
الصفحه ٤٠٦ : استدل به
صاحب التقريرات (١) والمحقق الخراساني ، قال في الكفاية (٢) لما هو الواضح من سيرة الاصحاب على
الصفحه ٤٠٩ : له بنحو العموم والخصوص المطلق.
واما ما في
الكفاية (١) من قوله مع قوة احتمال ان يكون المراد انهم لا
الصفحه ٤١١ : وقت الخطاب.
وفي الكفاية (١) وعن المحقق القمي (٢) وصاحب المعالم (٣) وغيرهم من الاساطين ، انه لا محيص
الصفحه ٤١٦ :
الأول : ما في
الكفاية (١) قال : وان كان الاظهر ان يكون الخاص مخصصا لكثرة التخصيص
حتى اشتهر ما من
الصفحه ٤٢١ : ، ولكنه يلزم لغوية جعل الحكم
__________________
(١) كفاية الاصول ص
٢٣٩.
(٢) كفاية الاصول ص
٢٣٩.
الصفحه ٤٤٠ : إليه بل لا بد من التجريد عنه والغائه في الاستعمالات العرفية يكون
لغوا.
__________________
(١) كفاية
الصفحه ٤٤٦ : الكفاية
(١) ان المطلق بهذا المعنى لطرو التقييد غير قابل ، فان ما له من الخصوصية ينافيه
ويعانده.
فيرد
الصفحه ٤٥٧ :
__________________
(١) كفاية الاصول ص
٢٤٩.
(٢) مطارح الانظار ص
٢١٩.
(٣) كفاية الاصول ص
٧٠.