إذا خصص العام بالمجمل مفهوما

واما الموضع الثاني : وهو ما إذا فرض الشك في التخصيص فيه من ناحية الشك في مفهوم الخاص ومن جهة الشبهة المفهومية فملخص القول فيه.

ان المجمل المفهومي ربما يكون مجملا من جميع الوجوه كما في (اكرم العلماء إلا بعضهم) وهذا القسم خارج عن محل الكلام ، ولا كلام في سقوط العام عن الحجية رأسا.

وربما يكون مجملا من بعض الجهات بحيث يبقى للعام موارد متيقنة ، كما في (اكرم العلماء إلا الفساق منهم) وفرض تردد الفاسق بين اختصاصه بمرتكب الكبيرة ، وشموله لمرتكب الصغيرة ، حيث ان العالم الذي لا يرتكب شيئا منهما يكون مشمولا للعام يقينا ، وهذا هو محل الكلام.

ثم ان المخصص المجمل مفهوما على اربعة اقسام :

إذ ربما يكون المخصص متصلا.

وربما يكون منفصلا.

وعلى كل تقدير ، قد يكون امره مرددا يبن الأقل والأكثر.

وقد يكون مرددا بين المتباينين.

وقبل بيان ما هو الحق في هذه المسألة لا بد من التنبيه على امر مر تفصيله :

وملخصه ، ان لكل كلام صادر من متكلم مختار دلالات :