Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
زبدة الأصول
زبدة الأصول [ ج ٣ ]
قائمة الکتاب
المقصد الثاني
٧
في النواهي
٧
اقتضاء النهي ترك جميع الأفراد
١٢
العموم المستفاد من النهي استغراقي
١٧
الفصل الأول
٢٠
في اجتماع الأمر والنهي
٢٠
المراد بالواحد
٢١
بيان الفرق بين هذه المسألة ومسألة النهي في العبادات
٢٣
مسألة اجتماع الأمر والنهي من المسائل الأصولية
٢٥
هذه المسألة من المسائل العقلية
٣٠
جريان النزاع في جميع أنواع الأمر والنهي
٣٣
اعتبار قيد المندوحة في محل النزاع
٣٦
عدم ابتناء النزاع في المقام على تعلق الأوامر بالطبائع
٣٩
ضابط ما يكون داخلا في مورد هذا الباب
٤١
ما به يحرز كون المورد من قبيل التعارض أو من هذا الباب
٤٧
الامتثال بإنيان المجمع على القول بالجواز
٤٩
حكم الامتثال بإتيان المجمع على القول بالامتناع
٥٧
دليل القول بالامتناع
٦٤
الأحكام الخمسة متضادة
٦٥
ضابط كون التركيب اتحاديا أو انضماميا
٦٩
الصلاة في الدار المغصوبة
٧١
ادلة القول بجواز الاجتماع
٧٥
العبادات المكروهة
٧٧
اجتماع الوجوب والاستحباب
٨٩
الاضطرار إلى ارتكاب الحرام
٩١
حكم العبادة الواقعة مع الفعل المحرم المضطر إليه
٩٢
حكم الصلاة في حال الاضطرار
١٠٠
حكم الخروج من الدار المغصوبة
١٠٤
الصلاة في حال الخروج
١٢٠
دليل تقديم النهي
١٢٤
ترك العبادة ايام الاستظهار
١٣٠
الوضوء بماءين مشتبهين
١٣٢
ما يقتضيه الاصل في المقام
١٣٤
حكم ما لو تعدد الاضافات
١٣٧
الفصل الثاني
١٣٩
اقتضاء النهي في العبادات للفساد وعدمه
١٣٩
هذه المسألة من المسائل الأصول اللفظية
١٣٩
عدم اختصاص النزاع بالنهي التحريمي النفسي
١٤١
بيان المراد من العبادة
١٤٥
المراد بالمعاملة
١٤٧
حقيقة الصحة والفساد
١٥٠
مجعولية الصحة والفساد وعدمها
١٥٣
الاصل في المسألة
١٥٧
النهي المتعلق بذات العبادة
١٦٠
النهي المتعلق بجزء العبادة
١٦٦
النهي عن شرط العبادة
١٧٠
النهي عن وصف العبادة
١٧٢
النهي عن المعاملات
١٧٤
المقصد الثالث
١٨٦
في المفاهيم
١٨٦
المبحث الأول في مفهوم الشرط
١٩٣
دلالة القضية الشرطية على المفهوم بالوضع أو القرينة العامة
١٩٥
الاستدلال بالانصراف
٢٠١
التمسك بالإطلاق لاثبات المفهوم
٢٠٢
ما استدل به لعدم ثبوت المفهوم للشرط ونقده
٢١١
القول بالتفصيل ومدركه
٢١٣
ضابط اخذ المفهوم
٢١٥
مفهوم تعليق الحكم الكلي بنحو العام الاستغراقي على الشرط
٢١٧
حكم تعدد الشرط واتحاد الجزاء
٢٢٣
تداخل الاسباب
٢٣٠
تداخل المسببات
٢٤٧
المبحث الثاني في مفهوم الوصف
٢٥٠
المبحث الثالث في مفهوم الغاية
٢٥٨
المبحث الرابع في مفهوم الحصر
٢٦٥
مورد دلالة كلمة (إلا) على الحصر
٢٦٦
فيما أورد على كلمة التوحيد وجوابه
٢٦٩
مما يدل على الحصر كلمة (إنما)
٢٧٥
كلمة (بل) الاضرابية
٢٧٨
تعريف المسند إليه باللام
٢٧٩
المبحث الخامس في مفهوم العدد
٢٨١
المقصد الرابع
٢٨٥
في العام والخاص
٢٨٥
أقسام العموم
٢٨٨
هل للعموم صيغة تخصه؟
٢٩٣
بيان ما يدل على العموم
٢٩٦
حجية العام المخصص في الباقي
٣٠١
إذا خصص العام بالمجمل مفهوما
٣٧١
التمسك بالعام في الشبهة المصداقية
٣٢١
تذييل في استصحاب العدم الازلي
٣٣٥
التمسك باعام في غير مقام التخصيص
٣٤٨
التمسك بالعام مع معلومية الحكم
٣٥٤
العمل بالعام قبل الفحص
٣٥٧
الخطابات الشفاهية
٣٦٧
ثمرة البحث
٣٧٥
تعقب العام بضمير يرجع الى بعض أفراده
٣٧٨
تعارض المفهوم مع العموم
٣٨٨
تعقب الاستثناء للجمل المتعددة
٣٩٦
تخصيص الكتاب بخبر الواحد
٤٠٤
دوران الأمر بين التخصيص والنسخ
٤١٠
النسخ
٤٢٠
المقصد الخامس
٤٢٤
في المطلق والمفيد والمجمل والمبين
٤٢٤
اسم الجنس
٤٢٨
علم الجنس
٤٣٥
المفرد المعرف باللام
٤٣٨
النكرة
٤٤٣
مقدات الحكمة
٤٤٧
الانصراف مانع عن التمسك بالإطلاق
٤٥٥
حمل المطلق على المفيد
٤٥٨
البحث
البحث في زبدة الأصول
١٣
/
١
إخفاء النتائج
الصفحه ٣١٣ :
الإنشاء ، فاما ان يكون
الداعي
متعددا ، فيلزم صدور الإنشاء الواحد عن
داعيين
بلا جهة جامعة تكون هي
الداعي
الصفحه ٣١١ :
منافية لاستعمال اللفظ في المعنى لعدم كون الاستعمال الحقيقي دائرا مدار كون
الداعي
إليه هو خصوص الارادة
الصفحه ٣١٤ :
آخر ، كما إذا كانت مصلحة في تأخير بيان القيد أو مفسدة في بيانه بالمتصل ، لا محذور فيه ، إذ
الداعي
الصفحه ٥٣ :
الممكن وجعل
الداعي
للفعل ، ومعلوم ان جعل
الداعي
نحو الممتنع عقلا وشرعا محال ، فلازم ذلك كون متعلق الأمر
الصفحه ٣١٢ :
الموضوع له
والداعى
إليه كونه بيانا للمراد الجدِّي ما لم تكن قرينة على التخصيص. الثالث : ما أفاده المحقق
الصفحه ٣٥٢ :
سابقا من ان الأمر النذرى توصلي لا يعتبر في سقوطه إلا الاتيان بالمنذور بأي
داع
كان. نعم ، يتم هذا الوجه
الصفحه ٦٧ :
ء» ثم ذكر تفصيل ذلك في الجزء ٢ ص ٣٣ عند قوله : «فلا يعقل من المولى حينئذ البعث والزجر لأنهما لجعل
الداعي
الصفحه ٨٥ :
الفعل فيؤتى به بهذا
الداعي
فيقع عبادة. فتحصل ، من مجموع ما ذكرناه ان ما أفاده الشيخ الأعظم (ره
الصفحه ٣٠٩ :
للمتكلم مطابق مع المراد الاستعمالى. وبعبارة أخرى : ان
الداعي
للارادة الاستعمالية هو الجد لا غيره ، وهذه
الصفحه ٣٥٣ :
للمنذور ، فان كان عباديا لا يسقط إلا إذا أتى به بقصد القربة ، وإلا فيسقط بأي
داع
كان ، وفي المقام
الصفحه ٣٦٦ :
في المعجزة تستلزم نقض الغرض
الداعي
إلى بعث الرسل وانزال الكتب وهو قبيح ، وبعين هذا الملاك يجب الفحص
الصفحه ٣٩٣ :
المذكور في القضية. وعليه فاحتمال ان يكون في خصوص العلة القائمة بالموضوع المذكور في القضية خصوصية
داعية
الصفحه ٤١٢ :
، كما في بعض الأحكام الجزائية ، كجعل القصاص ، إلا انه لأجل كون الحكم البعثي ، إنشاء بداعي جعل
الداعي
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
إضاءة الخلفية
Enable notifications
حجم الخط
NaN%
100%
NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
(جميع الکتاب)
Enable notifications
زبدة الأصول
[ ج ٣ ]
زبدة الأصول
[ ج ٣ ]
المؤلف :
السيد محمّد صادق الروحاني
الموضوع :
أصول الفقه
الناشر :
أنوار الهدى
الصفحات :
480
الاجزاء
الجزء ١
الجزء ٢
الجزء ٣
الجزء ٤
الجزء ٦
تحمیل
تنزیل الملف Word
شارك