شعرا :

ومنها : الزجر عن الرغبة في رؤية الدنيا.

ومنها : فضيلة الدائمين على دعاء الله تعالى.

ومنها : الزجر عن طاعة أعداء الله ، والميل إلى كلامهم ، والقبول لخبرهم ، وقد جعل القبول لأخبارهم وآرائهم ركونا إليهم ، وقد قال تعالى في سورة هود : (وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ) [هود : ١١٣].

ومنها : أنه لا يترك الشرع بنوع من الاستصلاح ؛ لأنه تعالى قال : (وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شاءَ فَلْيَكْفُرْ) [الكهف : ٢٩] وقد شرط من جوّز العمل بالمصالح المرسلة أن لا تكون مصادمة للشرع ، ومثّل ذلك : بما لو خطب للعيد قبل الصلاة ليتعظ الناس بالخطبة حيث عرف أنهم ينتظرون الصلاة ، ولو صلى أولا نفروا وفات الاتعاظ.

إن قيل ما حكم صلح الأئمة السلاطين الظلمة والتخلية لهم على ما هم عليه من المعاصي بشيء من المال ، وهذا مصادم؟

قلنا : إنما يجوز ذلك حيث عرف أن الهدنة له مصلحة لأمر آخر ، وذلك بأن يكون حربهم سببا لمنكر أغلظ مما هم عليه لا إن لم تكن الهدنة لهم إلا لأخذ المال فيحمل فعل الأئمة على أن صلحهم لخشية منكر أعظم ، وأخذ المال ؛ جائز لأنه من أموال الله تعالى ، وقد صالح صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أهل نجران بشيء من المال خشية أن ينتقلوا إلى دار الحرب.

إن قيل : هذا يوصل إلى المباح بما صورته صورة المحظور ، وهو تقريرهم على ما هم عليه فأشبه بيع رءوس الكفار من الكفار ، وقد نص الأئمة على أنه لا يجوز ، ورووا أن رجلا من المشركين يوم الخندق وقع