الصفحه ٩٥ : لامرين :
احدهما
: تمثيل الاصوليين
ببعض المشتقات ، كاسم الفاعل وما بمعناه ، والصفة المشبهة وما يلحق بها
الصفحه ٩٧ : هو قضية الجمود وقصر
الفكر عن ظاهر لفظ المشتق المذكور في عنوان الاصوليين قدسسرهم فهذا القسم من
الصفحه ١١٩ : الاصوليون على كون المشتق مجازا في الاستقبال ، فلو
كان مرادهم من كونه بمعنى الحال أو الاستقبال دلالة اسم
الصفحه ١٢٠ : الانسباق ، اي انسباق زمان الحال من المشتقات
اما للاطلاق أو بمعونة القرينة ولكن نزاع الاصوليين في المسألة قد
الصفحه ١٧٨ : الاصطلاح ، اي اصطلاح الاصوليين ،
فقد نقل اتفاقهم على ان لفظ الامر حقيقة ثانوية في القول المخصوص وهو صيغة
الصفحه ١٩٩ : تخلف الارادة عن المراد وكلاهما باطل ، بل ممنوع.
اما الاول : فلان
الكفار مكلّفون بالاصول والفروع
الصفحه ٢٠٣ :
الاصول وقواعدها
لا تحرير مسائل الكلام والاعتقاد لا سيما القضاء والقدر الذي لا تدركه العقول ولا
الصفحه ٢١٠ :
اختلاف الاصوليين
في الجملة الخبرية :
اختلف العلماء في
ان الجملة الخبرية الفعلية المضارعية اذا
الصفحه ٢١٥ : ء كان مع القربة أم كان بدونها ، أم لا يقتضي توصليته كما لا يقتضي
تعبديته ، بل لا بد من الرجوع الى الاصول
الصفحه ٢٣٣ :
الاباحة على مذهب من قال بكونها موضوعة لها ، كما قال به بعض الاصوليين قدسسرهم. فتحتاج في هذا المورد الى
الصفحه ٢٣٤ : الاصوليون
في ان صيغة الامر ، اذا لم تقيد بمرة أو تكرار هل تدل على المرة ، أو على تكرار
المأمور به ، او لا
الصفحه ٢٣٧ :
فقهية أم لا؟ والحال انه لا بد للنزاع الاصولي من ثمرة فقهية؟
الجواب
: نعم تظهر الثمرة
بين الدفعات
الصفحه ٢٣٨ : واحدة كما فعل الاصوليون تعددهما.
واما لو اريد بهما
الدفعة والدفعات فلا علقة ، حينئذ ، بين المسألتين
الصفحه ٢٤١ : بالمرة ، في الامتثال وانه لا مجال ... الخ أتكون ثمرة لهذا النزاع أم لا؟ والحال انه لا بد من نزاع
الاصولي
الصفحه ٢٧٤ :
الامارات والطرق والاصول العملية التي تتعلق بالموضوعات بعد