الصفحه ١٧ : الغرض وان كان موضوع المسائل ومحمولها متعددين كعلم الاصول
مثلا ، اذ الغرض فيه واحد مع اختلاف موضوع مسائله
الصفحه ٣٩ :
الاضمار لأصالة
عدم الاضمار.
ثم اعلم ان مرجع
تمام هذه الاصول اللفظية ، من اصالة الحقيقة واصالة
الصفحه ٥٠ : الحكم
الظاهري في موارد الاستصحاب والامارات والاصول ، ولا تكون مسقطة للقضاء لاجل كشف
الخلاف.
ثم اعلم
الصفحه ٢٤٤ : عليها الى الاصول العملية من البراءة أو الاستصحاب على حسب
المقام.
دلالة الامر على
الفور أو التراخي
الصفحه ٢٧٥ :
بالموضوعات بعد الفراغ عن ثبوت اصل التكاليف.
واما ما يجري من
الامارات والاصول العملية في نفس الاحكام الشرعية
الصفحه ٢٧٨ : يذهب عليك ، اي : لا يخفى عليك ان الإجزاء في بعض موارد
الاصول والطرق والامارات هو عبارة عن اعتبارها
الصفحه ٢٨٠ :
مدار الامارات
والطرق والاصول وجودا وعدما ، فالواقع خال عن الحكم الانشائي.
وإما الإجزاء فهو
سقوط
الصفحه ٢٨٣ : ء ووجوب مقدمته ، ومع إمكان كونها من المسائل الاصولية لا حاجة الى ارتكاب هذه
الركيكات. كما سيأتي تفصيل هذا
الصفحه ٣٠١ : الاصول) ولم يسبقني احد من الاصوليين فيما اعلم
فافهم وهو تدقيقي لكونه مسبوقا باغتنم واغتنم هذا الجواب
الصفحه ٤١٠ : ثمرة المسألة الاصولية ان تكون نتيجتها واقعة في طريق
استنباط الحكم الشرعي الكلي ، مثلا : اذا بحثنا في
الصفحه ٤٢٢ :
الاصوليين الى ثبوت الملازمة العقلية بين وجوب ذي المقدمة شرعا ووجوب مقدماته شرعا
، مثلا : اذا اوجب الشارع
الصفحه ٤٤٤ :
فهرست الموضوعات
موضوع علم الاصول
الصفحه ٢٦ :
هو المعنى ـ لا من
باب استعمال لفظ في لفظ كما هو المتعارف عند الاصولي.
وبالجملة فان
جعلنا فردا
الصفحه ٤٦ : النقل.
الصحيحي والأعمّي
:
قوله
: العاشر انه وقع الخلاف ... الخ اعلم انه وقع الخلاف بين الاصوليين في
الصفحه ٦٧ :
ناقصة ، وعلى الصحيحي تبرأ اذا احرز ان صلاته كانت تامة ، فهذه مردودة لانها ليست
من مسائل الاصول لانها تقع