الصفحه ٣٢٦ : بالمسافرة في الصيف الى بلاد الشام او الى بلاد الهند مثلا ،
فيكون فعلا بصدد مقدمات المسافرة من الزاد والراحلة
الصفحه ٣٣١ : التكوينية
وبين المراد فكذا التشريعية ، وقد اشار المصنف الى هذا الإشكال بقوله : «بل مرادهم
من هذا الوصف في
الصفحه ٣٣٤ : يتحقق ، فحكمه يعلم بالاضافة الى غير المعلق عليه من المقدمات ، اذ
هي واجبة التحصيل لفعلية الوجوب ، اي
الصفحه ٣٤٠ : لاطلاق الاكرام بالاضافة الى المجيء
، اذ الاكرام لا ينفك عن المجيء نظرا الى مقتضى القيد ، بخلاف ما اذا قيد
الصفحه ٣٥٤ :
الذي لا دخل له
بالطلب الواقعي الحقيقي.
نعم يكون الطلب
الحقيقي الواقعي غالبا باعثا وداعيا الى
الصفحه ٣٥٥ : المتيقن
موجودا في مقام التخاطب ، او كانت القرينة على التعيين موجودة ، فلا بد من الرجوع
الى الاصل العملي
الصفحه ٣٥٧ : للواجب عند ترك المقدمة لأن ترك المقدمة يؤدي الى
بطلان الواجب ، فكأنه قد ترك الواجب ، فالعقاب على تركه عند
الصفحه ٣٥٩ : بامتثاله الى امتثاله ، قرب. وليس في عصيانه ، بما هو غيري
لا بقصد ترك امتثال الغيري قصد ترك امتثال النفسي
الصفحه ٣٦٢ :
النفسي لفقد
الدليل عليه.
قوله
: فافهم وهو اشارة الى
دعوى ان التيمم مما لم يقم دليل على كونه
الصفحه ٣٧١ : الوجوب من ذي المقدمة الى المقدمة توقّف
وجود ذيها في الخارج عليها ، كتوقف وجود الحج على قطع المسافة
الصفحه ٣٧٥ : الدخول حراما ومعصية. لكون المفروض صدور الدخول عن
داع آخر غير قصد التوصل ، بل منضم الى قصد التوصل.
وان
الصفحه ٣٧٩ :
الغيري المقدّمي أم لم يرده في حينه.
الثاني
: ان شأن التكليف
ان يكون داعيا للمكلف الى ايجاد ارادة
الصفحه ٣٨٠ : بذى المقدمة.
فاذا رجعنا الى
وجداننا وجدنا ان هذا الغرض باعث على ايجاب المقدمة. ولا فرق في هذا الغرض
الصفحه ٣٨٢ : (الفصول) قدسسره بان كل ممكن يحتاج الى العلة. فاذا لم تكن العلة موجودة لم
يوجد الممكن في الخارج. ولذا قيل
الصفحه ٣٩٤ : المقدمة ، فهو يستلزم المحذورين المذكورين سابقا وإلّا
فلا.
قوله
: وهو كما ترى
اشارة الى الإشكالين.
قوله