عليه.
الثالثة : المقدمة الخارجية بالمعنى الأخصّ ، وهي غير الدخيلة فيه قيدا ولا تقيدا ، بل إنما يتوقف وجود الواجب في الخارج عليها ، مثل الكون في مكان من الامكنة حالتها ، مثل توقف الكون في النجف الأشرف للبعيد عنه على قطع المسافة.
فان قيل : كيف تكون الإجزاء مقدمة داخلية للمأمور به ، والحال ان الإجزاء تكون عين المأمور به وهو عينها فلا مغايرة بينهما ولا اثنينية موجودة فيهما ، فيلزم ان يكون ذو المقدمة والمقدمة شيئا واحدا.
والحال انه لتوقف ذي المقدمة على المقدمة ، لا بد من مغايرتهما واثنينيتهما كى يكون ذو المقدمة موقوفا ، وكى تكون المقدمة موقوفا عليه فلا يكون للأجزاء وجود غير وجود المأمور به حتى تجب وجوبا غيريا وهو واجب نفسي ، فاذن تنحصر المقدمة بالخارجية ولا تتصور الداخلية اصلا كما لا يخفى.
قلنا : في حلّه إن الإجزاء تلحظ على نحوين :
الاول : ان تلحظ بلا شرط الانضمام والاجتماع ، وبلا شرط الانفراد. اي بلا شرط انضمام بعضها الى بعض ، لانها اذا لوحظت بشرط انفراد كل واحد منها عن الآخر فهي ليست مقدمة ، اذ جميعها مع الانضمام مقدمة. ولانها اذا لوحظت بشرط الانضمام والاجتماع صارت عين المأمور به الذي هو كلّ ومركب فلا مغايرة بينهما.
الثاني : ان تلحظ بشرط الانضمام والاجتماع. فهي على الاول مقدمة. كما انها على الثاني ذو المقدمة. فالاجزاء باعتبار الاول مقدّمة على المأمور به الذي هو ذو المقدمة لان ذوات الإجزاء معروضة للاجتماع.
ومن الواضح تقدم المعروض على العارض ، فهي مقدّمة على ذيها رتبة ، كتقدم الواحد على الاثنين ، وكتقدم الشرط على المشروط ، ومغايرة له ولو اعتبارا ولحاظا. وهي كافية في كونها متصفة بالمقدمية وبالوجوب الغيري.
فالمقدمة الداخلية بأسرها بما هي هي ، وذو المقدمة هو الأجزاء بشرط الانضمام والاجتماع. فالمغايرة الاعتبارية واضحة بين الماهية لا بشرط والماهية