الصيغ الانشائية حيث انها تستعمل في معانيها الايقاعية أبدا لكن بدواع مختلفة ، يلزم الكذب في بعض الموارد اذا لم يقع المكلف به في الخارج عصيانا.
نعم اذا استعملت في الانشاء فلا يلزم الكذب ، لانه لا يحتمل الصدق والكذب في الانشاءات. والحال انه لا يمكن الكذب في كلام الله تعالى ، وفي كلام اوليائه اصلا ، لان الله جلّ وعلا واولياءه المعصومين عليهمالسلام تعالوا عن ذلك علوا كبيرا.
قلنا في جواب التوهم : وهو ان الجملة الخبرية يحتمل فيها الصدق والكذب اذا كان الداعي عليها هو الاخبار بثبوت النسبة او لا ثبوتها ، فالاول في الموجبة والثاني في السالبة ، لا مطلقا ، يعني اذا استعملت في معناها بداعي البعث والتحريك مثل الافعال المذكورة نحو (يعيد) و (يغتسل) و (يتوضأ) لا تحتمل الصدق والكذب اصلا ، مثل الكنايات نحو (زيد كثير الرماد) و (هو جبان الكلب) و (زيد مهزول الفصيل) ونحوها مثل (زيد طويل النجاة) فكلها تستعمل في معانيها لكن على نحو الكناية عن جوده وشجاعته.
فالداعي عليها هو اثبات جود زيد وليس الداعي هو اخبار عن كثرة رماد زيد حتى يلزم الكذب اذا لم يكن رماد وفصيل موجودين ، بل الداعي عليها هو الاخبار عن جوده لكن كنّي عنه وهي ذكر الملزوم وارادة اللازم ، ففي هذه الجمل ذكر الملزوم وهو كثرة الرماد واريد لازمها وهو جوده ، نعم يلزم الكذب اذا لم يكن بجواد اصلا.
فبالنتيجة : اذا كان المقصود من الجملة الخبرية وقوع المحمول في الخارج اولا وقوعه فيه فيحتمل فيها الصدق والكذب ، واذا كان المقصود منها طلب المحمول بوسيلة انشاء الطلب الذي يكشف عن الارادة في قلب المولى فلا تحتملهما ، والمقام هو الثاني لا الاول.
قوله : فيكون الطلب بالخبر في مقام التأكيد ابلغ واحسن فانه مقال بمقتضى الحال والطلب ، اي طلب الشيء ، بالجملة الخبرية في التأكيد ابلغ واحسن من طلبه في مقام التأكيد بالصيغة ، اي صيغة الامر وما في معناها لان دلالتها على الطلب تكون