الصفحه ٧٢ :
قوله
: ومنها عدم صحة
السلب عن الفاسد منها : عدم صحة سلب لفظ الصلاة بمعناها المعلوم المرتكز في
الصفحه ٧٥ :
المكان المكروه ،
فاذا فعلها فيه حصل الحنث مع كونها فاسدة بعد تعلق النذر بها ، فالنتيجة بعد
الفراغ
الصفحه ٨٣ :
امكانه عقلا في
القرآن الكريم ، وبامكانه عقلا في غيره ، بل الى وقوعه فيه. فقال المصنف قدسسره الحق
الصفحه ١٢٢ : مما لا حجّة عليه ، فهذا ممنوع صغرى وكبرى.
الاصل العملي في
المقام :
قوله
: واما الاصل العملي
فيختلف
الصفحه ١٢٩ :
التعبير عن المعنى
المجازي ، ولا ينافي هذا حكمة الوضع ، لان هذا ليس دائميا بل احيانا في المجاز
الصفحه ١٣٥ : ، ولا الى السلب ، بل وضع لخصوص المتلبس بالمبدإ في الحال. ولذا لا يصح
سلبه عنه بوجه من الوجوه.
قوله
الصفحه ١٣٦ : تلبس
الذات بضد المبدإ.
ومما ذكرنا من صحة
السلب عمن زال عنه المبدأ ظهر حال تفصيل آخر في المقام ، وهو
الصفحه ١٤١ :
السرقة والزنا ،
وهو ظاهر لا غبار عليه.
قوله
: ومنه قد انقدح ما في الاستدلال على التفصيل بين
الصفحه ١٧٧ : ، ما عدا الطلب والشيء والفعل ، من
باب اشتباه المصداق بالمفهوم ، فان لفظ الامر في قولك (جاء زيد لامر كذا
الصفحه ١٨٢ :
تكن للمورد حالة
سابقة ، فان كان الشك في التكليف فتجري البراءة ، وان كان الشك في المكلّف به مع
الصفحه ٢٠٢ :
المؤمن والمطيع
مقتضيا للايمان والاطاعة.
وجواب
هذا السؤال : ان مراتب الوجود
في الحيوان والانسان
الصفحه ٢٠٨ : ذكرنا ان ذكر المعانى الكثيرة لادوات الاستفهام ليس بصواب ، كما ذكر في المغني
ان لهمزة الاستفهام ثمانية
الصفحه ٢٣٣ :
مقرونة ايضا بالقرينة اللفظية ، وهي الأدلة التي تدل على اباحة الصيد والاصطياد في
الازمان.
وكما احتجّ
الصفحه ٢٤٧ : الواجبات والى فعل المندوبات حسن عقلا ، وكذا الاستباق ممدوح. فيكون الامر في
الآيات على البعث نحو المسارعة
الصفحه ٢٤٩ : الامر الذي يترتب
عليها ، وإلّا فلا يجب الإتيان في الزمن الثاني من اوقات الامكان عملا لمقتضاها ،
وان لم