الصفحه ١٧٨ :
تحقيق قول صاحب (الفصول)
وفساده :
قوله
: وبذلك ظهر ما في دعوى (الفصول) من كون لفظ الامر حقيقة في
الصفحه ١٩١ :
التحقيق في كلام
صاحب الحاشية :
قوله
: واختلافهما في
ذلك إلجاء بعض الاصحاب قدسسرهم الى الميل
الصفحه ٢٣٢ : ) في الاولى معلق على الانسلاخ من باب تعليق
الجزاء على الشرط. والحال ان انسلاخ الأشهر علة لزوال النهي عن
الصفحه ٢٥٣ : الغرض ، وحصول
الغرض يكشف عن الإجزاء وهذا لا كلام فيه.
واما الإتيان
بالمأمور به الاضطراري او الظاهري
الصفحه ٢٧٠ : فاقد المصلحة منزلة الواقع والواجد لها فهو غير
كاف في الإجزاء ما دام لم يكن الفاقد مثل الواجد في الوفا
الصفحه ٢٧٢ : المولى في مقام البيان.
فعدم بيان ذلك
يدلّ على عدم تقيّد اعتبارها بشيء من القيود والوجوه نظير اطلاق دليل
الصفحه ٢٨٣ : في بحث اجتماع الامر والنّهي ان شاء الله تعالى.
كون مسألة المقدمة
عقلية :
قوله
: ثم الظاهر أيضا ان
الصفحه ٢٩٨ :
بالوضع والملكية ، فلا يوجد شرط متقدّم ومتأخّر في الاحكام التكليفية ، ولا في
الاحكام الوضعية ، بل كل شرط
الصفحه ٣٧٣ :
على صفة الوجوب ،
يشترط ارادة المكلف لفعل ذي المقدمة في مقام امتثال الامر الغيري وأما في حين فعل
الصفحه ٤٢٣ : موضوع للبراءة العقلية عند الشك في الملازمة وعدمها.
واما الشرعية
فلاجل انها وردت في الشريعة المقدسة
الصفحه ١٥ :
ذي الواسطة وهو وجه الانسان حقيقة.
والثاني
: الواسطة في
الاثبات يحصل من العلم به العلم بشيء آخر كما
الصفحه ١٧ :
النحو ، ولكن تعدد
الغرض يوجب تعددهما ، اذ الغرض من تدوين التصريف هو حفظ اللسان عن الخطإ في ذات
الصفحه ٤٩ :
مقتضاها الأجزاء
والشرائط في الجملة ، أي سواء كان مقتضاها جميع الأجزاء والشرائط ، أم كان بعض
الصفحه ٥٤ :
حالة نفسانية
تباين مع اسبابها من الغسل والوضوء والتيمم.
وعلى هذا المبنى ،
فان شك في جزئية شي
الصفحه ٦٤ :
للمأمور به
كالسورة ، أو في شرطيته له ، كالجهر والاخفات ، فلا يجوز التمسك باطلاق الخطاب
لعدم