الصفحه ٢١٦ :
اخذه في متعلق
الامر لا شرطا ولا شطرا.
بيانه : ان قصد
امتثال الامر يتوقف على الامر ، وهو يكون
الصفحه ٢٢٣ : المعتبر في العبادة بمعنى قصد الامتثال ... الخ ويمكن ان يكون قصد القربة عبارة عن اتيان المأمور به بداعي
الصفحه ٢٩٧ :
والانفكاك بينهما
في الزمان ، بان كانت العلة التامة في زمان ولم يكن المعلول في هذا الزمان.
فبنا
الصفحه ٣٠٩ :
لان الشيء المطلوب
اما أن يكون ذا مصلحة في جميع الحالات ، كالعدل والاحسان ، واما أن يكون ذا مصلحة
الصفحه ٣٤٤ : ء بعض مقدماتها في المادة
لا يكون على خلاف الاصل ، اذ مع تقييد الهيئة لا يكون هناك اطلاق كى يكون بطلان
الصفحه ٦٥ :
والفرق بين
الارتباطي والاستقلالي هو انه لا يمكن التفكيك بين اجزائه في الامتثال في
الارتباطي
الصفحه ٧٤ : ،
فالنهي في الخبر الثاني يكون ارشادا الى مانعية الحيض وهي تلحظ في الصحيح من
العبادات ، وحينئذ استعمل لفظ
الصفحه ٨٩ :
شيء والماهية بشرط لا تباين كلي ، لا الكل والجزء. فلو سلّمنا ان قيد الوحدة مأخوذ
في الموضوع له فلا
الصفحه ١٠٩ : زيد) لا تدل على الزمان
وضعا ، بل تدل عليه بالخصوصية التي كانت في معناها وهي تجدد المبدإ لذات من الذوات
الصفحه ١١٤ :
بالاضافة الى نفسه وجرمه. وحينئذ فلا تناقض ، لانه يشترط في التناقض الوحدات
الثماني وحدة الموضوع ، وحدة
الصفحه ١٥١ : ينحل الى انسان له الكتابة
فصارت قضية (كل انسان كاتب بالامكان الخاص) في قوة (كل انسان انسان) و (كل انسان
الصفحه ١٥٣ :
سواء كانت ممكنة
أم كانت غيرها ، ضرورية مطلقة بشرط المحمول.
فبالنتيجة ان
اشكال صاحب (الفصول) في
الصفحه ٢٦٤ :
المقتضي للإجزاء
أم لا؟ فظاهر اطلاق دليله في سورة النساء : (فَلَمْ تَجِدُوا ماءً
فَتَيَمَّمُوا
الصفحه ٣٤٣ :
صيغة الامر
الواردة في مقام البيان ، والدالة بوسيلة مقدمات الحكمة على تعيين الوجوب النفسي
العيني
الصفحه ٣٦٠ :
قصد القربة ، وان
كان قصد القربة شرط الثواب ، وشرط الكمال فيه لا شرط الصحة كما لو ركب المستطيع