الصفحه ٩ : الاصول لانّ البحث عن هذه الأمور لا يكون عن خصوص الالفاظ المذكورة في
الكتاب الكريم والسنة الشريفة بل يعمّ
الصفحه ١٨ :
الوضع
الامر
الرابع : في الوضع : الذي
هو ارتباط خاص بين اللفظ والمعنى وهو ناشئ من تخصيص اللفظ
الصفحه ٣٢ :
اعلم ان الحمل هو
اتحاد الشيئين في الخارج المتغايرين في الذهن وهو يكون على قسمين :
الاول
: هو
الصفحه ٤٧ :
والصحيحي يقول
بجواز الاستعمال مجازا في الفاسد ايضا ، فلا يكون النزاع في البين.
تصوير النزاع على
الصفحه ٥٨ :
حيث الأين مثل
كونه (في المسجد) أو (الحرم) ، أو من حيث ال (متى) نحو كونه (في العام الماضي) أو
الصفحه ٨٤ :
سالم (متشابهة)
وهي بمعنى المجمل ، وقد استدل القائل باستحالته.
ان المشترك في
الاستعمال وفي مقام
الصفحه ٩٥ : من المنسوب
كالمدني. وغفل من انه يكون من باب المثال ، لا من باب انحصار النزاع فيه.
وثانيهما
: اختلاف
الصفحه ١٠٠ :
حقيقة أو مجاز.
فخرجت الذاتيات في
باب الايساغوجي عن مورد النزاع لكونها فاقدة الركن الثاني ، ولا يمكن
الصفحه ١٣٣ : ) في حال الترابية ، وهو لا يدل على كون استعمال لفظ الانسان في (زيد) مجازا
لان لفظ الانسان وضع للقدر
الصفحه ١٥٤ : كما ادّعاه المصنف قدسسره واما صاحب (الفصول) ، فادعى الانقلاب بمجرد ثبوت النسبة في
الموجبة أو بمحض سلب
الصفحه ١٩٢ :
والارادة بمعنى ان لفظ الطلب ولفظ الارادة موضوعان بازاء مفهوم واحد وما بازاء
احدهما في الخارج يكون ما بازا
الصفحه ٢٢٤ :
امتثال الامر في
متعلق الامر مع تعدد الامر كما سبق ، وسبق جواب المصنف قدسسره عنه فلا نعيده.
كما
الصفحه ٢٥٢ : يكون
الاحتمال في لفظ الوجه ثلاثة :
الاول : ان يكون
المراد منه هو النهج العقلي والشرعي.
والثاني : ان
الصفحه ٢٥٦ :
مختلفا. مثلا : في
الامر الواقعي الاوّلي يكون المأتي به مجزيا عن الامر الواقعي ، وأثره هو سقوط
الصفحه ٢٥٩ : بل
يدل عليه ما ورد من الروايات في باب اعادة من صلى فرادى جماعة وان الله يختار
احبهما اليه.
فمنها