الصفحه ٣٣٣ : المعيار في
وجوبها فعلية وجوب ذي المقدمة وهي متحققة ، لان الشرط يحصل في وقته وفي موطنه ،
ولهذا من الآن لا
الصفحه ٣٣٦ :
والمكان قبل وقت الواجب.
والحال انه لم
يثبت وجوبها قبل وجوب ذيها الا في الموارد المخصوصة ، فوجوب حفظ الما
الصفحه ٣٥١ : ، اذ ليس له توسعة كي يتضيق بواسطة التقييد فلا يكون للهيئة اطلاق حتى
يتمسّك به عند الشك في نفسية الواجب
الصفحه ٣٦٦ : الخاص ، ومع
الإتيان بقصد القربة جعلت مقدمة لذيها لا ذواتها من حيث هي هي على الفرض.
هذا ، مع ان في
الصفحه ٣٧٠ :
(الفصول) قدسسره.
اما
مختار الاول : (صاحب المعالم)
فهو القول بوجوب المقدمة في حال كون المكلف
الصفحه ٣٧٦ : من المقدمة ، في الموضع الذي يكون فيه فردان من المقدمة المباحة
والمحرّمة ، ولكن المكلف أتى بفرد الحرام
الصفحه ٣٨٩ : الحكيم غير المجازف بالقول ... الخ شرع المصنف في الجواب عن دليله الثاني ، وقال : انه قد ظهر
مما سبق ان
الصفحه ٣٩٣ :
في نصب السلم ،
وكذا الحال في قطع الطريق مقدمة للحج اذا لم يكن المكلف مريدا للحج.
البرهان
الصفحه ٣٩٨ : المقدمة الموصلة يوجب لمحذورين احدهما الدور ، وثانيهما اجتماع الوجوب
النفسي والوجوب الغيري في موضوع واحد
الصفحه ٤٠٤ : (الفصول) ، بل مقارنه. اذ رفع
ترك الخاص قد يتحقق في ضمن فعل الصلاة وقد يتحقق في ضمن الترك المجرد عن عنوان
الصفحه ٤١٠ : ثمرة المسألة الاصولية ان تكون نتيجتها واقعة في طريق
استنباط الحكم الشرعي الكلي ، مثلا : اذا بحثنا في
الصفحه ٤١٥ : .
وبعبارة اخرى :
وهي انه يشترط في العبادات كون العمل لله تعالى ، واما العمل باي داع كان ، فليس
له هذا
الصفحه ٤٣٣ :
للذم في الدنيا وللعقاب في العقبى ، اذ العقل يحكم بلزوم اتيان المقدمة من باب
الارشاد الى ان تركها عصيان
الصفحه ٤٤٦ :
بقية الاقوال في المشتق......................................................... ١٤١
هل المشتق
الصفحه ٨ :
بالبصر كالمخيط.
تحقيق المصنف في
موضوع علم الاصول :
ومن بيان غرض العلم
كي لا يلزم طلب الشي