الصفحه ٣٨٤ :
مثل يد المرتعش.
كما ان الحق ان الارادة في اختياريتها لا تحتاج الى ارادة اخرى كي يلزم التسلسل
لان
الصفحه ٤٠٣ :
قال الشيخ قدسسره وهذا اللزوم يكفي في اثبات الحرمة لفعل الصلاة. فهي منهي
عنها ، فتبطل. اذ النّهي
الصفحه ٤٠٦ : التفت اليها والى ملاكاتها الكائنة فيها ولذا طلبها وأمر بها في قوله تعالى : (أَقِيمُوا الصَّلاةَ
الصفحه ٤١٣ :
الواجب الذي حكم الشارع المقدس بوجوبه. فحكم الشارع المقدس شرط فيه ، بخلاف مطلق
الواجب. إذ المناط فيه وجود
الصفحه ٤٢١ :
في شيء واحد ـ كما
سيأتي بحثه في مبحث النواهي ان شاء الله تعالى ، فيمكن التوصل الى الواجب بالمقدمة
الصفحه ٤٢٨ :
ولكننا نستصحب
بقاء حياة زيد عند الشك في حياته ومماته ونستصحب عدم نبات لحيته في صورة الشك في
الصفحه ٤٣٨ : : الشرطية تتوقف على الامر النفسي ، ولكن الامر النفسي لا يتوقف على
الشرطية والمقدمية ، وعليه فلا دور في البين
الصفحه ٤٣٩ : كما في الصلاة والوضوء ، وان كانت
استحبابية فاستحبابية كما في تحصيل العلم والتفقه والهجرة الى النجف
الصفحه ٤٤٣ : حراما كشرب الخمر مثلا ، لانه حرام في الشريعة ، ولكن علته التي هي من
المقدمات الاختيارية كالذهاب الى بيت
الصفحه ٢٧ : على
ارادته لانّه ما دام لم تكن ارادته موجودة لم يمكن تصديق السامع ، ولذا اشترط في
الكلام ان يكون
الصفحه ٢٨ : الجاهل دلالة ، وأما الفرق بين الخطأ والاشتباه فهو في الاول يكون قاطعا ،
وفي الثاني يكون ظانا على الوجه
الصفحه ٧٣ : معتبرة عقلا في متعلّق التكليف ، والحائض اذا كانت حائضا لا تقدر على
الصحيحة وحينئذ استعملت في الفاسدة
الصفحه ٩٦ : المتلبس بالمبدإ في حال النسبة فهو مجاز ، وكذلك
الباقي كما لا يخفى.
عنوان المشتق وأنه
أعم من المشتق
الصفحه ١٣٨ : يتم إلّا على القول بكون الظالم للاعم وحقيقة في
الاعم ، وإلّا لم يصح التعريض لهم لزوال تلبسهم بالظلم
الصفحه ١٥٨ : ، فالتحليل العقلي وتعمّله في المشتق
يوجب هدم الوحدة تصورا ويحلّه الى اثنين ، اي الى ذات صدر عنه المبدأ مثلا