الصفحه ٣٤٩ : الغيري وهو البعث والتحريك نحو الفعل. الا إن اطلاقها يقتضي كونه نفسيا لا
غيريا ، كما تقدم الكلام في ذلك في
الصفحه ٣٥٤ : وعدم ذكر القرينة في الكلام.
ولا يخفى ان حمل
الطلب على الطلب الحقيقي بالحمل الشائع الصناعي يكون من باب
الصفحه ٣٥٩ :
حيث صار اشقها
واحمزها و (افضل الاعمال احمزها) كما في الخبر.
اشكال الأمر
الغيري ودفعه :
قوله
الصفحه ٣٦١ :
:
قوله
: والاكتفاء بقصد امرها الغيري فانما هو لاجل انه يدعو الى ما هو كذلك ... الخ فاعترض في هذا المقام
الصفحه ٣٨٨ : العقلية حاكمة بقبح
النّهي عن الموصل وبصحة النّهي عن غير الموصل. فهذا علامة ثبوت الملازمة في الاول
وعدم
الصفحه ٤٠٩ :
محرز بالوجدان.
ولكن يكون الشك في اصالة الواجب وتبعيته ، بل مشكل جدا ، سواء كان الواجب التبعي
مما
الصفحه ٤٢٥ : بل لا مورد للأصل والاستصحاب في المقام بعد فرض وجوب ذي المقدمة وبعد
اللابدية العقلية بين وجوب ذيها
الصفحه ٤٢٩ :
ويؤيد الوجدان
وجود الاوامر الغيرية في الشرعيات والعرفيات. اما الاولى فنحو قوله تعالى : (إِذا
الصفحه ١٠ :
كلي متحد مع
موضوعات مسائل الفن على نوع اتحاد كلي الطبيعي مع افراده في الخارج ، وان كان
يغايرها
الصفحه ١٤ : مساويا مع الانسان
في المصداق ، وهو داخل في حقيقة الانسان ، والمتعجب يكون مساويا مع الانسان في
المصداق
الصفحه ٣٠ : القرينة ، فلا ينفع حينئذ اصالة عدم القرينة في
إحراز كون الاستناد الى حاق اللفظ لا الى القرينة. نعم اذا عرف
الصفحه ٣٩ : ء ، فيعتمدون عليه من باب العمل بظاهر الكلام الذي ستأتي حجيته في
الظنون الخاصة ان شاء الله تعالى ، وامثلة الكل
الصفحه ٤٥ :
عصره صلىاللهعليهوآلهوسلم. وتحمل على المعاني الشرعية ان قلنا بثبوتها فيه لاصالة
الحقيقة مع
الصفحه ٥٦ :
هذا مع انه يلزم
ان يكون استعمال لفظ الصلاة مجازا في المأمور به مع جميع اجزائه وشرائطه عند
الأعمّي
الصفحه ٦٩ :
لماهيتها وطبائعها مثل لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب ، ولا صلاة إلّا بطهور ونحوهما
، مما كان ظاهرا في نفي