الصفحه ٢١ : ء للمعنى الحرفي يستلزم ثلاثة اشكالات :
الاول
: انّه مستلزم
للتسلسل. اذ حين استعمال لفظ في معناه لا بد من
الصفحه ٤٨ : تلزم على القول بعدم الحقيقة الشرعية في الفاظ العبادات في عصر
الشارع صلىاللهعليهوآلهوسلم للمعنى
الصفحه ١٤٦ :
خاص هو من العرضي
، ولا يلزم دخوله في الفصل الحقيقي الذي هو من الذاتي كالجنس والنوع.
قوله
: ولذا
الصفحه ١٧٩ : فيه. والحال ان الظاهر ان المشتقات المذكورة
بالمعنى الاصطلاحي تشتق منه ، ولا يكون اشتقاقها من لفظ الامر
الصفحه ١٨٣ : الظاهر عدم اعتبار الاستعلاء في مفهوم الامر ،
فيكون الطلب من العالي أمرا ولو كان خافضا لجناحيه.
وردّ
الصفحه ٢٠٥ :
فقد
ثنّاه» ، فكمال توحيده
والاخلاص له هو ارجاع صفاته الكمالية الى ذات الباري ، والقول بالعينية في
الصفحه ٢١٩ : تعلقت بالاجزاء ضمنية ، ولا فرق
بينهما في افادة وجوب متعلقهما.
واما الثانية :
فلا تتصف بالوجوب اصلا
الصفحه ٢٣٥ :
هذا المقام في
هيئة الصيغة ، أهي تدل على المرة أم على التكرار أم على طلب ايجاد الطبيعة؟ ذهب
الى
الصفحه ٢٧٨ :
الإجزاء لا يوجب
التصويب :
فالإجزاء يكون في
ثلاث صور كما ذكرت. واما الصورة الرابعة :
وهي القصر
الصفحه ٢٧٩ : والسببية ، لانه على هذا جعل حكم المماثل في مؤداها.
وإما لعدم امكان
تحصيل غرض الواقع ومصلحة المأمور به
الصفحه ٣٠٤ : سألت بما
الشارحة فتقول في الجواب (نبت) وكقولك (ما الرّمد؟) (داء). او (ما السناء؟) (دواء).
فلا يعتبر فيه
الصفحه ٣٠٥ : قسمين :
الاول
: ان يكون مطلقا
ثابتا في كل حال وفي كل تقدير ، مثل (اكرم زيدا) لان وجوب الاكرام ثابت
الصفحه ٣١٧ :
مقدمة وجودية ،
كالاستطاعة ، اذ كما يتوقف وجوب الحج عليها فكذا يتوقف وجوده في الخارج عليها وليس
الصفحه ٣٣٧ : وجوب حفظ الماء من قبل دخول وقت الواجب ، القدرة في الجملة
ـ اي سواء كانت القدرة عليه قبل زمان الواجب أم
الصفحه ٣٤١ :
بطلان ترجيح اطلاق
الهيئة على اطلاق المادة :
فالتقييد ، وان لم
يكن مجازا كما سيأتى في المطلق