الصفحه ٣٣٢ :
استحضار ما سبق من
المطالب الماضية ، وانتظار ما سيأتي. والغرض من ذكر هذا التنبيه في هذا المقام رفع
الصفحه ٣٤٠ : ان
الاطلاق الشمولى سواء كان افراديا كما في العام الاستغراقي ام كان احواليا كما
فيما نحن فيه يقدم على
الصفحه ٣٤٢ :
ترجيح احد
الاطلاقين على الاطلاق الآخر كون احدهما شموليا والآخر بدليا ، بل المناط في تقديم
الصفحه ٣٦٣ :
لاجل عباديتها كي
يرد الإشكال المذكور.
المقدمات العبادية
:
قوله
: وفيه مضافا الى ان ذلك لا
الصفحه ٣٩٦ :
استدلال صاحب (العروة):
قوله
: ثم انه لا شهادة على الاعتبار في صحة منع المولى عن مقدماته
الصفحه ٤٢٤ :
التأليفي الذي هو مفاد كان الناقصة الذي هو وجود الشيء لا في نفسه ، وذلك نحو (زيد
قائم) اي (كان زيد قائما
الصفحه ٢٥ : ، وهو كاف في المقام.
ونختار عدم دلالته عليه ثانيا فلا يلزم حينئذ تركبها منهما ، اذ الموضوع يكون شخص
لفظ
الصفحه ٣١ : بالوضع كما هو معلوم عند اهل المحاورة في استعلام اللغات وتعاليمها
وتعلّمها. وبهذا يندفع اشكال الدور ، اذ
الصفحه ٥١ :
كالانسان ، فلو لم يكن القدر الجامع في البين ، الذي يكون الموضوع له لالفاظ
العبادات حتى يتصور جميع الافراد
الصفحه ٥٥ :
ينطبق على الناقص.
وان كان الناقص دخيلا في الجامع امتنع ان يكون الزائد فردا للناقص لانه يباينه
الصفحه ٧٧ :
: لكنه لا يبعد
دعوى كونها موضوعة للصحيحة ايضا اختار المصنف في الفاظ العبادات كونها موضوعة
للصحيح ، كذا
الصفحه ٨٥ :
ولكن تلزم لغوية
الوضع في الزائد من قدر الاحتياج ، لان الاستعمال يكون بمقدار الحاجة وفي القدر
الصفحه ٩٩ :
وهكذا الافعال
جميعا لا يجري فيها هذا النزاع ، لعدم جريها على الذوات وان كانت من المشتقات.
فخرج
الصفحه ١١٦ :
تحقق الحال في
المسألة :
قوله
: خامسها ان المراد بالحال في عنوان المسألة هو حال التلبس لا حال
الصفحه ١١٧ : .
فالمراد في عنوان
المسألة هو حال التلبس لا حال النطق ولا حال الجري ضرورة ان مثل (كان زيد ضاربا
امس) أو