الصفحه ٤٢٢ :
تأسيس الاصل
قوله
: في تأسيس الاصل في المسألة اعلم انه لا اصل في محل البحث في المسألة ... الخ
الصفحه ٤٣٤ :
من جواز الترك في
التالي جواز الترك شرعا وعقلا معا.
والثاني
: ان ترتب التالي ،
الذي هو لزوم
الصفحه ٤٤٠ : فعل مقدمتهما في فعلهما ،
وبلا دخل ترك مقدمتهما في تركهما ، فلا يترشح من طلب تركهما طلب ترك مقدمتهما
الصفحه ١١ :
من غيرها.
فان قيل : ما
الفرق بين الدليل والتأييد؟ قلنا : في التأييد يكون احتمال الخلاف موجودا دائما
الصفحه ٣٧ : . أو الاطراد يكون من علائم الحقيقة اذا كان على نحو الحقيقة في الكلمة ،
وهذا ناظر الى مذهب المشهور. اما
الصفحه ٣٨ :
المقام
الاول : اذا استعمل اللفظ
في معنى ولم يعلم وضعه له فهل يحكم بمجرد استعماله كونه حقيقة فيه
الصفحه ٥٣ : : انه يلزم
حينئذ عدم جواز اجراء البراءة فيما اذا شك في جزئية شيء للمأمور به كالسورة مثلا ،
أو شك في
الصفحه ٦١ :
مع عدم القرينة
المعينة. والاجمال ينافي التمسّك باطلاق الخطاب في صورة الشك في جزئية شيء للمأمور
به
الصفحه ٧١ : متخطّ عنها ، ولكن الحكمة قد تكون داعية الى استعمال الالفاظ في الناقص بعد
وضعها للصحيح التام لا على نحو
الصفحه ٩١ :
الذهب ، لان اتفاق
المعنى يكون لا بشرط دون شرط لا. اذا عرفت هذا فالامر في تثنية الاعلام وجمعها سهل
الصفحه ١١٩ :
زمان النطق وعدمه.
فمن قال بوضع
المشتق للمتلبس بالمبدإ في الحال قال بدلالته على زمان الحال. ومن
الصفحه ١٤٥ :
الذات وعن الشيء ،
كما يقوله المحقق الشريف قدسسره. فيكون النزاع في المعنى اللغوي المشتق أهو بسيط
الصفحه ١٥٧ : انه يمكن ان
يستدل على البساطة بضرورة عدم تكرار الموصوف في مثل (زيد كاتب) ... الخ وقد استدلّ
على بساطة
الصفحه ١٦٤ :
لا يجوز لعدم
الاتحاد.
مع وضوح عدم لحاظ
التركيب بين المتغايرين في مقام التعاريف والتحديدات وسائر
الصفحه ١٧١ :
اما الجواب عن
الاول فنقول : يشترط في الحمل القيام سواء كان عينيا أم كان صدوريا أم كان حلوليا