الصفحه ٢٨٨ : الاجزاء بوجوب نفسي ضمني ، اي في ضمن
وجوب الكل من باب انحلال امر المركب الى الاوامر المتعدّدة على حسب
الصفحه ٢٩١ :
ج ـ عدم المانع ،
اي عدم ما يمنع عن تأثير المقتضي في المقتضى كعدم الرطوبة للإحراق ، فان الرطوبة
الصفحه ٣٠١ :
الشيء ، ويكون
مقارنا له. فلو لم نلاحظها لما حصل للمولى الرغبة في التكليف. ولما صحّ عنده
الوضع
الصفحه ٣٠٧ : : ان لا
يكون واجب التحصيل لعدم قدرة المكلف على تحصيله. والحال ان التكليف فرع القدرة كما
في القسم الواجب
الصفحه ٣١٠ : وينتهي الى نقطة معينة من الكوفة.
فالخصوصية من قبل
الاستعمال كالاسماء ، اذ الخصوصية فيها تكون أيضا من
الصفحه ٣١٢ :
النفس بعد ساعتين في الاول. وبعد سنتين في الثاني. فكذا الانشاء علّة للمنشإ بعد
حصول الشرط والقيد ، وليس
الصفحه ٣١٤ : لولاه
لما كان المولى متمكنا من الخطاب فعلا بعد حصول الشرط ، بان كان محذور ثابتا في
تأخير الخطاب عمّا قبل
الصفحه ٣٢٦ :
فاجاب المصنف قدسسره عنه بنحوين :
احدهما : المناقشة
في المقيس عليه. وثانيهما : المناقشة في
الصفحه ٣٣٨ :
القدرة على الواجب
في وقته ، فيثبت الوجوب النفسي ويتبعه الوجوب الغيري للمقدمة من قبل وقت الواجب
الصفحه ٣٥٨ : ذي المقدمة وبقصد مقدميته للواجب النفسي
موجبا لزيادة الثواب في الواجب النفسي من حيث كونه أحمز واشقّ
الصفحه ٣٨٠ :
ومناطا في وجوبه.
ومن الواضح ان كون
الشيء شرطا للواجب انما يكون بلحاظ مدخلية الشرط في الغرض من
الصفحه ٣٨٥ :
والمقام من قبيل
القسم الاول ، وهو الإتيان بالمأمور به بالامر الغيري. فلا يشترط في وجوب المقدمة
الصفحه ٣٩١ :
لم تصبح واجبة
وهذا الوصف والعنوان موجبان للتفاوت بين الموصلة وبين غير الموصلة في نظر العقل
الصفحه ٤١٦ : فيها الوجوب
والحرمة ، والامر والنّهي ، اي الامر المقدمي الغيري والنّهي النفسي.
واما على القول
بعدم
الصفحه ٤٢٠ :
يتفاوت الحال في جواز التوصل الى ذي المقدمة بواسطة المقدمة وفي عدم جواز التوصل
أصلا بين ان يقال بوجوب