الصفحه ١٢٦ :
الارتكازي العقلي ، بانه مستلزم للدور ، لان التضاد مبني على القول باشتراط بقاء
المبدإ في صدق المشتق على الذات
الصفحه ١٣٩ : هو ظاهر.
اذا عرفت هذه
المقدمة فاعلم ان المشتق في الآية الشريفة لو كان من القسم الثالث ، بحيث يكون
الصفحه ١٤٠ : سلّمنا ان
الآية الشريفة في مقام جلالة قدر الامامة والخلافة وان المناسب لها ان يكون المشتق
فيها من القسم
الصفحه ١٥٥ : الكتابة) على فرض اخذ مصداق الشيء في مفهوم
المشتق ، وبين قولنا (الانسان شيء له الكتابة) على اعتبار مفهوم
الصفحه ١٥٩ : يحمل عليها بخلاف المشتق ، فانه متحد مع الذات ، فهو بمعناه المرتكز في الذهن
يحمل على ذات من الذوات
الصفحه ١٧٢ :
صاحب (الفصول) صدق
الصفات على غير الباري جلّ جلاله بالمعنى الذي نطلق عليه تعالى في غير محلّه كما
الصفحه ١٩٧ : الصفات في الانشائيات خارجة عن مدلولاتها ،
وكذا العلم في الاخباريات خارجة عن مدلولاتها.
فيجاب عن هذا
الصفحه ١٩٨ : اذا وجدت الارادة في الذهن والقلب
فانشاء الطلب ، واذا وجد الرجاء الحقيقي يتكلّم بلفظ (لعلّ) نحو (لعلّ
الصفحه ٢٠٤ : ارادة تشريعية هي العلم بالصلاح في فعل المكلف.
فالمنشأ بالصيغة
هو العلم بالصلاح. فهذه النتيجة فاسدة
الصفحه ٢١٣ :
الجملة.
فلو لم تكن هذه
الشدة موجبة لظهورها في الوجوب فعلى الاقل هي موجبة لتعيّن الوجوب من بين
الصفحه ٢٤١ :
الدفعة والدفعات غير مرتبطين بالافراد ، اذ كلاهما ينطبق على ترديد الطبائع لا
الافراد في مقابل الطبائع
الصفحه ٢٦٦ : الاعادة في الوقت اذا ارتفع الاضطرار فيه ، واما
القضاء فلا بد منه لوجود علّته وهي فوت الواقع والحال انه قد
الصفحه ٢٦٩ : الظاهرية
جارية في الموضوعات وشرائط العبادات ، فمقتضى القاعدة هو الإجزاء ، لان الاصول
العملية اما موسّعة
الصفحه ٢٧٤ :
عدمه ، لكون الشك
في التكليف ، وهو مجرى البراءة.
بخلاف المقام لعدم
العلم بكون المأتى به مأمورا
الصفحه ٢٧٧ :
من تشريع الاحكام
الشرعية هو درك المصلحة ، فيكون الإجزاء فيه واضحا حينئذ ، او كان المأمور به