الصفحه ٨٩ : التسامح من باب
الاحتياط ، كما أنّه لا إشكال في جريانه على القول بعدم إلحاق الكراهة بالاستحباب
في التسامح
الصفحه ٥٨ :
الفعل المذكور
دائراً في وقت من الأوقات بين الإباحة والاستحباب ولا بين الكراهة والاستحباب بل
هو
الصفحه ٨٦ :
التنبيه الثامن :
من صغريات القاعدة
، ما إذا وردت رواية ضعيفة بالوجوب أو الحرمة ، فيجوز الحكم
الصفحه ٥٤ : وهو معنى الاحتياط وهذا لا يحتاج في
ترتب الثواب عليه إلى صدور طلبه من الشارع ، بل يكفي احتمال كون الفعل
الصفحه ٦ :
وعن شيخنا البهائي
في أربعينه ، نسبته إلى فقهائنا (١).
فأصل القاعدة ممّا
لا شبهة فيها من حيث
الصفحه ٩٨ : لهم هو اخبار من بلغ وهي آحاد ولا تكون حجة....... ٤٦
الإشكال
الثاني : لا يمكن الذهاب إلى القول
الصفحه ٣٩ :
على الحسن ، فيلزم حينئذ توقف الشيء على نفسه فلا يكون الحسن من مقدمات تحقّق
الاحتياط. فكيف يقطع بالحسن
الصفحه ٣٨ : هو الأمر المولوي والحسن ليس علة تامة للأمر المولوي بل لو
سلمنا ذلك فانّما هو بالنسبة إلى جامع الأمر
الصفحه ٥١ :
لمن أتى بالفعل
الذي بلغ فيه الثواب ، تفضلاً وعناية منه تعالى ، وقد عرفت أنّ هذا النحو من
المضمون
الصفحه ٦٨ :
وقد أورد على ذلك
بوجهين :
الأوّل : ما أشار
إليه الشيخ نفسه ، من أنّه لا دليل على جواز الأخذ من
الصفحه ٢٥ :
نفس العمل ، فلا بد أن يكون الثواب من جهة الطاعة الحقيقية الموقوفة على العلم
بالأمر ، فتدل بالالتزام
الصفحه ٢٠ : الأعم منهما كقوله سبحانه : (وَما تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ
خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللهِ
الصفحه ٩٤ :
التنبيه السابع
عشر :
إنّ أخبار من بلغ
لا تشمل عملاً قامت حجة معتبرة على حرمته من عموم أو اطلاق
الصفحه ١٩ : ) (١). فأنّ إطلاق الأمر بالأكل قد ورد لبيان حلية ما يصطاده كلب
الصيد وانّه ليس من الميتة فلا يجوز التمسك
الصفحه ٩٠ : المعتبر من حيث السند ،
دلالة ضعيفة فيثبت بها الاستحباب تسامحاً أم لا؟
الظاهر هو الثاني
لأنّ الأخبار