الصفحه ٨٥ :
وهو الواجب
والمندوب وترك المكروه وقسم يعاقب على فعله وهو الحرام.
أضف إلى ذلك كلّه
أنّ ظاهر
الصفحه ٧٣ : تطهّر ثمّ آوى إلى فراشه بات وفراشه كمسجده ، فإن
ذكر انّه ليس على وضوء فتيمّم من دثاره كائناً ما كان لم
الصفحه ٧٤ :
١٠ ـ استحباب
إمرار اليد على الجسد عند الغسل ، إذا لم يتوقف عليه إيصال الماء إلى البشرة وإلّا
كان
الصفحه ٩ : ، سواء أكان حكماً عملياً كلياً تندرج
تحته أحكام عملية خاصة أم لا .. [الى أن قال] : وأمّا ما ذكره
الصفحه ١٧ : المأخوذ في الأخبار الضعاف من صلاة أو صيام أو غير ذلك ، ومآل هذا
القول إلى القول الأوّل كما لا يخفى
الصفحه ٢٣ :
قطعيّاً وإن لم يثبت في الواقع ولم يقل به الشارع في نفس الأمر ، والمراد من
الثبوت ، الثبوت بالعنوان الخاص
الصفحه ٣٧ :
إمكان الاحتياط في
العبادات المشكوكة وعدمه :
إذا بلغ الكلام
هنا فلا بأس بصرف الكلام إلى إمكان
الصفحه ٢٤ : متمحّضة فيه ،
مضافاً إلى ما أفاده الشيخ (قدسسره) في هذا المجال من أنّ ثبوت الأجر لا يدلّ على الاستحباب
الصفحه ٤٣ : الانقياد» (١).
ويلاحظ عليه
أوّلاً : بأنّ الإشكال ليس ناشئاً من تخيّل أنّ قصد الأمر معتبر في العبادة شرعاً
الصفحه ١٠ :
العمل ، نظير ما
ورد من الثواب على أعمال أُخر ، مثل قولهم (عليهمالسلام) : من زار الحسين
الصفحه ٣٦ :
بالنسبة الى ما
وعد من نعيم الجنة يوجب التحريض على العمل والترغيب في الخيرات والحسنات ، كما أنّ
الصفحه ٦٧ :
القول بعدم
استحباب الوضوء نفسياً ، من دون ان يقصد به غاية من الغايات ، وأمّا لو قلنا
باستحبابه
الصفحه ٢٦ : ، فإنّه يرجع مفادها إلى حجية الخبر
الضعيف الذي لا يكون واجداً لشرائط الحجية ، وفي الحقيقة تكون أخبار من
الصفحه ٧٠ :
ومنها : أن يدل
خبر ضعيف على استحباب الجلوس في المسجد إلى طلوع الشمس مثلاً على نحو لا يفهم منه
انّ
الصفحه ١٤ : المدح من العقلاء وان لم يكن ذلك الشيء
مطلوباً في نفس الأمر.
فإذا ثبت الرجحان
عند العقل فهو كاف في