الصفحه ٩١ : تقديم
الفاضل على المفضول في الاختيار عند التعارض ، فتشمله الأخبار مضافاً إلى عموم ما
تقدم من ذكرى أنّ
الصفحه ٤٩ : إنّما يصح في الأحكام الالزامية فقط. فلا أخصية لأخبار من بلغ
بالنسبة إلى آية النبأ.
وأمّا ثانياً
الصفحه ٩٣ : للآمر إلى أمره وفي قاعدة
الاحتياط داع للمأمور إلى فعله ، وبعبارة أُخرى كان التسامح من شئون الشارع
الصفحه ٧٨ : انصراف النصوص [أخبار من بلغ] التي هي مستند
الفتاوى إلى صورة إفادة الرواية الظن أو إلى صورة عدم كون
الصفحه ٨٢ :
ذكرنا الى خروج المقام من تحت الكذب القبيح عقلاً والمحرّم شرعاً لا أنّه تخصيص في
حكم العقل حتى يقال
الصفحه ٣٤ : الراغب في
مفرداته : الثواب ما يرجع إلى الإنسان من جزاء أعماله والثواب يقال في الخير والشر
(٣).
وقد عرفت
الصفحه ٦١ : فإنّها منقسمة إلى المحمودة والمذمومة ، ولعل المراد من البدعة في حديث : «كل
بدعة ضلالة» على فرض صحته سنداً
الصفحه ٣١ :
متعلّق به ، فإنّ
الأمر المكشوف من ذلك يمكن تعلّقه في الواقع بكل من الواجب والمستحب ، فلا يصح أن
الصفحه ٧٥ : الإفاقة من الجنون.
٣٥ ـ استحباب
الغسل لمعاودة الجماع.
٣٦ ـ استحباب
الغسل لمن سعى إلى رؤية المصلوب بعد
الصفحه ٣٢ : على الواقع» لوضوح أنّ الوصول
إلى الغرض بالخطاب الشخصي والبيان الخاص أسهل من الوصول إليه بالخطاب
الصفحه ٣٥ :
أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلامِ) قال : «من يرد الله أن يهديه بإيمانه في الدنيا إلى جنته
الصفحه ٦٤ :
شرعاً ، أو انّه لا يسري إلى الفعل ، بل يكون التشريع من المعاصي القلبية مع بقاء
الفعل المتشرع به على ما
الصفحه ٧٩ : استحبابه ضرورة أن كل حكم يحتاج إلى دليل مخصوص به
فالقول بوقوع التعارض حينئذ لا يخلو من وجه.
التنبيه
الصفحه ٥٢ : ، فإنّ المحرك للعبد في جميع الموارد هي الحالات النفسانية من
الإيمان والاعتقاد والخوف من العذاب والشوق إلى
الصفحه ٤٤ :
الأمر عمّا تعلّق
به ويبعث إلى غير ما تعلّق به ، والمفروض أنّ ما وقع تحت دائرة الطلب ليس إلّا ذات