البحث في بحوث في علم الأصول
٣٥٤/٣١ الصفحه ٤١٧ : مع أنّه دائما كلي ولا يخرج في الواقع عن
الكلية إلى الجزئية ، إلّا أنّ هناك طريقتين في استخدامه
الصفحه ٣٠ : المفضول بكلا قسميه.
وقد يقال في مقام
الجواب عن هذا الإشكال : بأنّ المفضول العالم بحقيقته ، إذا رجع إلى
الصفحه ١١٧ :
الشرعي ، ومعه :
لا يكون الحكم حينئذ قابلا للوصول إلى المكلّف والتنجز عليه ، لأن تنجز الحكم فرع
الصفحه ١٧٧ :
الأول ، ينقسم إلى قسمين.
أ ـ القسم الأول :
هو صفة حقيقية ذو إضافة.
ب ـ القسم الثاني
: هو صفة حقيقية
الصفحه ١٨٥ :
الموضوعي الطريقي بالبيان الثاني للآخوند «قده» وهو كون القطع ملحوظا مضافا إلى
معلومه بالعرض ، أي بتقييد
الصفحه ٢١٠ :
تنزيل الظن منزلة
القطع إلى تنزيل المظنون منزلة المقطوع ، لأنّ الظن لوحظ آلة للمظنون ، والقطع آلة
الصفحه ٢٢١ : الورود والحكومة ، والإسراء يكون بنظر الدليل إلى وجوب الإراقة ، فيحتاج
دليل الحجيّة إلى نظر زائد إلى تلك
الصفحه ٣٧٦ : :
بسعة هذه الارتكازات والتعدّي بها أيضا إلى غير البيع من سائر المعاوضات ، لأنّ
روح المعاوضة عقلائيا هو
الصفحه ٢٠ :
المجتهد على نجاسة العصير العنبي إذا غلا ولم يجد له مخصّصا ، وحينئذ ، فالعامي
يرجع إلى المجتهد في مسألة عدم
الصفحه ٢١ :
وأمّا من ناحية
الفحص ، فإنّه يقال بالاشتراك باعتبار أنّ فحص كل مكلّف بحسبه ، فبالنسبة إلى
المجتهد
الصفحه ٣١ : يعتقد بوجود من هو أعلم منه ، فلا بدّ وأن يرجع إلى
الأعلم قبل إجراء البراءة ، وعليه : فيرجع الإشكال
الصفحه ٨٧ :
ونحن إنّما نريد
أن نحلل هذا لنثبت من خلاله أنّ قضية قبح الظلم في تركيبها خطأ منطقي ، وهي ترجع
إلى
الصفحه ٩٧ :
الصفات الخارجية الّتي لها واقع خارجي من قبيل البياض والحركة والحرارة ، إذن ،
لاحتاجت إلى محل تتقوم به
الصفحه ٢٢٠ : إنشاء ناظر إلى التكاليف الواقعية
المشكوكة ومبرز لشدّة اهتمام المولى بها ، لا مجرد الإنشاء ، وحينئذ
الصفحه ٢٣٥ :
ذاك في الأثر التعليقي ، وكذا يقول في الطرف الثاني ، لأنّ مرجع الإخبارين إلى
الإخبار عن وجود تنزيل واحد